بالأرقام.. إنجازات مصر في قطاع النفط والغاز الطبيعي
لعب قطاع النفط والغاز الطبيعي دورًا بارزًا فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ساهم في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى الإصلاحات الاقتصادية، من أجل جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الملائم الذي يساعد في بناء الاقتصاد القومي.
ومؤخرًا أشادت صحيفة "أراب نيوز" بإسهامات مصر في قطاع النفط والغاز الطبيعي ودورها في إدارة هذا الملف على مستوى عالٍ، مؤكدة أن الإنجازات التي شهدها هذا القطاع في مصر كان له دورًا ملحوظًأ في مساعدة الحكومة على تنفيذ خطط ومشروعات الإصلاح الاقتصادي.
وترصد "الدستور" في السطور التالية اهم المحطات في ملف الغاز الطبيعي والنفط في مصر، وإنجازات الدولة في إدارة هذا الملف وبناء اقتصاد قومي قادر على مواجهة الأزمات.
وفق إحصائيات وزارة البترول والثروة المعدنية فإن منطقة البحر المتوسط تمثل النصيب الأكبر من انتاج الغاز الطبيعي بمصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%.
ارتفع معدل مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي في الناتج المحلي للدولة إلى 24% خلال العام الماضي، الأمر الذي يعود بالنفع على جذب الاستثمارات الاجنبية.
فى عام ٢٠١٨ أطلقت مصر "منتدى غاز الشرق الأوسط"، والذى تم تنظيمه من أجل تعزيز الحوار والعلاقات بين دول منطقة الشرق الأوسط، من أجل تحقيق الفائدة الاقتصادية المثلى لتلك الدول سواءً كانت دولة منتجة للغاز أو مستهلكة، فضلًا عن دراسة التحديات التي من الممكن أن تواجه المنطقة.
وفي عام 2020 وقعت مصر عدة اتفاقات دولية في ملف النفط والغاز الطبيعي، كان أبرزها ميثاق "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي تم توقيعه في شهر سبتمبر من هذا العام.
كان الهدف من توقيع هذا الميثاق هو جذب انتباه العالم والاستثمارات الأجنبية لتدفق العملة الصعبة، إذ أعلنت عدة دول عن رغبتها فى الانضمام إليه، وكانت فرنسا إحداهم وبالفعل تمت الموافقة على انضمامها كعضو دائم، والولايات المتحدة بصفة مراقب.
خلال عام 2020 بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية أكثر من 76 مليون طن مكافئ، بما يعادل حوالي 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 45.3 مليون طن غاز طبيعي، و 1.2 مليون طن بوتاجاز.
وفي نفس العام حققت مصر 62 كشفا للنفط والغاز الطبيعي في كل من الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، بواقع 47 كشفا للزيت الخام و15 للغاز، وفق بيانات رسمية.
