بعد رصد نشاط عدة عناصر إجرامية في المحافظتين
ضبط 60 طربة الحشيش خلال حملات امنية بالدقهلية والبحيرة
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام بالاشتراك مع مديريتي أمن الدقهلية و البحيرة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزي شرطة السنبلاوين و أبو حمص مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
و عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (60 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول، بحوزة شخصين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.
- ضبط 20 طربة حشيش في أبو حمص
كما أثمرت الجهود عن ضبط (20 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوحمص.
وفى سياق متصل يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها، وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
- اختصاصات قطاع الأمن العام
كما يقوم القطاع بوضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين، ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية، وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة، واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
و يعمل قطاع الأمن العام على توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
