رئيس البيت المحمدي يشرح «الحكم العطائية وآداب أهل الطريق» في رمضان

أكد فضيلة الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مؤسسة البيت المحمدي لدراسات التصوف، أن الإخلاص في الطريق  وحده لا يكفي، بل لابد من تمحيص الإخلاص، حتى يرتقي  المريد لمنزلة الصدق، وهو ما ينبغي أن يكون عليه أهل التصوف في صدق  التوجه إلى الله تعالى، مشيرا إلى أن هناك فرق بين  الإخلاص والصدق، فالأول إسقاط الخلق من معاملة الحق" والثاني  فهو: "إسقاط النفس من معاملة الحق"، و المريد هو الذي يخلص في عبادة ربه، ولا ينظر إلى الخلق أبدًا.

- المنع والعطاء حكمة من الله

وأضاف رئيس مؤسسة البيت المحمدي لدراسات التصوف، خلال شرحه لكتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري، عبر البث المباشر بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الله تعالى لا يمنع إلا لحكمة، ولا يعطي إلا لحكمة، حيث قال جل علاه : "وما تشاؤن إلا أن يشاء الله"، فقد يكون المنع هو عين العطاء، وقد يكون العطاء هو عين المنع، مشيرًا إلى قول ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم: "العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الحق إحسان" مؤكدا أن كتاب " الحكم العطائية" يعد  أحد منازل السائرين، لأنه يضم المنازل التي سار عليها ابن عطاء في رحلته، وقد  كان - رحمه الله - من أقطاب زمانه في العلم والحديث.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد مهنا، أستاذ للقانون الدولي في كلية الشريعة والقانون في "جامعة الأزهر" منذ 2011، و شغل منصب مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي والإعلام والتواصل منذ 2011، كما أنه عضو "المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية" منذ 2013، وضيف علمي في برنامج على "قناة الناس الفضائية"، والمستشار العلمي لـ"أكاديمية الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم التراث" منذ 2004، وعضو مجلس الأمناء في تدريس مواد التصوف في "أكاديمية الدراسات الصوفية" منذ 2004، والمستشار العلمي لـ"مجلة البحوث والدراسات الصوفية" منذ 2003.

وأنشأ "مؤسسة البيت المحمدي" عام 2016، كما أنشأ أكاديمية الدراسات الصوفية في "مسجد العشيرة"، كما شغل منصب مدير مركز التحكيم الإسلامي في "جامعة الأزهر" بين 1994 و1998، و عمل في جهاز الشرطة بالقاهرة بعد تخرجه مباشرة، ثم انتقل ليعمل مفتشاً لمباحث محافظة البحيرة، وعمل في التحقيقات القانونية والبحث الجنائي في "وزارة الداخلية المصرية" بين 1974 و1980.

نال درجة أستاذ في القانون الدولي العام والمنظمات الدولية في "جامعة الأزهر" عام 2011، وكان أستاذاً مساعداً عام 1998، ومدرساً للقانون الدولي العام والمنظمات الدولية عام 1992، و حاصل علي دكتوراه في القانون الدولي عام 1980 من "جامعة السوربون" في فرنسا، وماجستير في الحقوق عام 1977 من "جامعة عين شمس"، وبكالوريوس العلوم الشرطية والحقوق عام 1974 من "كلية الشرطة".