7 شروط واجب توافرها في أعضاء قائمة الوسطاء بمركز التحكيم

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مروره بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وسط مطالبات من قبل أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشته وحسم المواد المتبقية منه.

وأوشكت لجنة القوى العاملة في البرلمان الماضي، على الانتهاء من مناقشة كافة مواده وإعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولًا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

واستحدث مشروع القانون الجديد نصا جديدا يفيد بإنشاء مركز للوساطة والتحكيم بالوزارة المختصة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.

ويشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:

1- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد ُردَّ إليه اعتباره.

4- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

5- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.

6- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.

7- اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.

واستحدث مشروع القانون الجديد نصا جديدا يفيد بإنشاء مركز للوساطة والتحكيم بالوزارة المختصة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.

ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الهيكل الإداري والمالي للمركز ونظام العمل به، والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.