حبس مرشح برلمانى سابق بتهمة النصب على شخص عربى الجنسية

قضت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، في القضية رقم ٤٦٥٩ لسنة ٢٠٢١، برئاسة المستشار أحمد مجدي سالم، وحضور خالد أنور، وكيل النائب العام، وسكرتارية ماجد نبيل، بمعاقبة المرشح البرلماني «م.م.ا»، بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وألزمته المصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالنصب على أحد الأشخاص عربي الجنسية.

كانت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، قد أجرت  تحقيقات موسعة حول تورط «مرشح» بالانتخابات البرلمانية ٢٠٢١، في قضيتي نصب واحتيال على مستثمر عربي، والاستيلاء على 80 مليون جنيه.

وكانت قد أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم للمثول أمامها للتحقيق، قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، حيث توصلت تحقيقات النيابة إلي أن المتهم،والذي كان  مرشحًا  بالانتخابات البرلمانية عن دائرة سيدي جابر - باب شرقي، قام بالنصب والاحتيال على مستثمر يحمل جنسية دولة عربية شقيقة، والاستيلاء منه على مبلغ ٨٠ مليون جنيه، بحجة الاستثمار في قطاع الزيوت البترولية بمصر، وإيهامه بوجود مشروع كاذب يدر أرباحًا خرافية.

وكشفت التحقيقات أن المرشح، استطاع أن يخدع المستثمر العربي بامتلاكه شبكة علاقات مميزة مع كبار المسؤولين، وإقناعه بتأسيس شركة بينهما، وبالفعل قامت الشراكة بين الطرفين، ولكن المتهم قام بإنشاء شركة «فردية» باسمه فقط، على نفس العنوان  وبنفس النشاط الثنائي، كما قام بفتح حساب بنكي باسمه، وتمكن بطرق احتيالية من الاستيلاء على مبلغ 80 مليون جنيه مصري، من أموال المستثمر العربي.

من ناحية أخرى، تجرى نيابة رمل أول، تحقيقات حول تورط المرشح المذكور، في عمليات تزوير محررات رسمية، تمكن بها من تسهيل عملية النصب والاحتيال على المستثمر العربي، منها تقديم مستندات مزورة للضرائب، وتزوير توقيع المستثمر العربي، وتزوير محاضر الجمعيات العمومية، للتلاعب في نسبته من أرباح الشركة، وتسهيل استيلائه على الأموال التي كان المستثمر يرسلها للشركة الثنائية بينهما، في حين أن المتهم كان يودع تلك الأموال في شركته الخاصة التي استخدم في تسييرها نفس مقر الشركة الثنائية، وبنفس الاسم، ولكن بحساب بنكي آخر.

يذكر أن المتهم محبوس حاليًا سوف يمتثل أمام محكمة الجنايات في ١١ مايو من العام الحالي ٢٠٢١ بتهمة التزوير والاستيلاء على ٥١ مليون جنية مصر، كما يمتثل أمام محكمة جنح العامرية أول في ٧ يونيو من العام الحالي ٢٠٢١ بتهمة تبديد مبلغ ثلاثة ملايين دولار من الثري العربي.