ملامح قانون العلاوة الدورية للموظفين الذي يناقشه البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأول، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

◘ ملامح مشروع القانون 
وتبدأ لجان مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإقراره قبل إقرار الموازنة العامة، التي تتضمن تمويل العلاوات المقررة بداية من أول يوليو.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف مارس الماضي، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية خاصة لنظرائهم غير المخاطبين بالقانون، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.

ووفقا لتوجيهات الرئيس، وقرار مجلس الوزراء، بلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، فيما تقدر علاوة غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

ومن المقرر أن يتم تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مطلع يوليو المقبل، وفقا للقانون، ولذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون خاص بالعلاوة الدورية لعام 2021 بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة.

تضمنت الموازنة الجديدة زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار، بجانب منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بتكلفة نحو 1.5 مليار جنيه، فضلا عن زيادة المعاشات لدخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتخصيص 180 مليار جنيه.