دار الافتاء المصرية والكنيسة القبطية تتفقان على حرمانية الإنجاب من متبرع

مع تطور العلم والتكنولوجيا وتتطور الوسائل الطبية، جاءت استفسارات كثيرة سواء إلي دار الإفتاء المصرية أو الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول حكم "تأجير الرحم"  أو الإنجاب من متبرع، وكان رأي دار الإفتاء المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية كالتالي:

رأي دار الإفتاء المصرية

جاءت تساؤلات كثيرة إلي دار الإفتاء المصرية  حول "حكم تأخير الرحم" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا"هذا لا يجوز شرعًا"، مضيفًا :"تأجير الرحم لمن لا يعرف هو أن سيدة لديها بويضات تصلح للإنجاب ولكن لديها مشاكل فى الرحم فيتم أخذ بويضة منها ونطفة للزوج ووضعهما فى رحم أخرى هذا حرام، ولا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة، سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه فهذا حرام لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا، فكان هذا الفعل حرامًا.

رأي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإنجاب من متبرع 

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  رأيها النهائي في قصة "الإنجاب من متبرع"، وهو الرفض التام والنهائي، مُعللًا ذلك :  بأنه زنا، حتى لو كان بهدف التغلب على مرض العُقم سواء كان ذلك لدى الرجل أو المرأة.

وأشار الأنبا سيرابيون، في مقال له، عبر مجلة "الكرازة"، ورد بالصفحة رقم 16، تحت شعار"الإنجاب من متبرع" إلى أن الإنجاب هو بركة من الله، ولابد أن يكون من رجل واحد وامرأة واحدة، بحيث يكون الالتصاق بينهما هو السبيل الوحيد للإنجاب، موضحًا أن دخول أي طرف ثالث في هذه العلاقة فإنه يعتبر زنا، وأكد الأنبا سيرابيون أن ذلك حتى وإن وافق الزوج عليه، فالكنيسة تعتبره زنا وترفضه، لأن الخطية هي تعدي على وصايا الله وليس وصية الزوج.