تعليق الفصل في دعوى تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بمدينة نصر

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تعليق الفصل في قضية تسهيل الاستيلاء على أراضي من أملاك الدولة والمتهم فيها ٩ من رؤساء حي غرب مدينة نصر السابقين  ومسئولين بالحي؛ لحين الفصل في الشق الجنائي الخاص بالقضية رقم 559 لسنة 2016 نيابة شرق القاهرة الكلية التي تحقق مع المحالين التسعة في الشق الجنائي لقيامهم بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وساحات السيارات بمنطقة مدينة نصر والإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية قدمت للمحكمة إفادة رسمية  بأن القضية محل الدعوي الماثلة مقيدة بنيابة شرق القاهرة الكلية برقم 559 لسنة 2016 حصر تحقيق، والقضية ما زالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف الجنائي فيها حتى الآن، والمخالفات المنسوبة للمحالين في الدعوى الماثلة والمتمثلة في تسهيل الاعتداء علي أملاك الدولة وتمكين آخرين من الانتفاع بها دون اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد المبالغ المستحقة، هي ذات الأفعال الجنائية التي يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة، ويرتبط الفصل في الدعوى الماثلة بما تنتهي اليه تحقيقات النيابة العامة، وبما تحكم به المحكمة الجنائية في الشق الجنائي.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية قد انتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة حيث أكدت أن ع. م. ، رئيس حي غرب مدينة نصر حينذاك سهل الاستيلاء على أراضي من أملاك الدولة لقيامه بالموافقة على تخصيص الساحة 4 امتداد رمسيس للشركة العربية  والساحة 6 إلى شركة سوبر سرفيس والساحة 11 إلى الشركة العربية لتنظيم المعارض والساحة 8، المخيم الدائم إلى حسام عبد القادر والساحة 5 صادق جوهر إلى شركة نصر كار، دون وجه حق رغم عدم اختصاصه.

وتبين أن "م. ع"، خلال فترة شغله وظيفة رئيس حي غرب مدينة نصر سهل الاستيلاء على أراضي من أملاك الدولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 2 شارع أبوالفرج إلى شركة "فايف جروب" للسياحة، والساحة 9 المخيم الدائم إلى أشرف سمير والساحة 1 شارع صادق جوهر إلى محمد فرج وأحمد محمد والساحة 3 شارع أبو الفوارس إلى زكريا حسن دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه .

وسهلت "ف. ص"، رئيس حي غرب مدينة نصر الأسبق الاستيلاء على أراضي من أملاك الدجولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 5 جراحات اليوم الواحد إلى وليد إبراهيم والساحة 2 أبو الفرج إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية والساحة 9 إمتداد رمسيس إلى نادر عزت والساحة 1 عبد الله العربي إلى رمضان محمد والساحة 1 ممدوح سالم إلى الشركة العربية لتنظيم المعارض، والساحتين 3 و 4 جراحات اليوم الواحد على أن يتم اقتسامها بين ياسر درويش وفيصل عبدالعزيز والساحة 1 المخيم الدائم إلى هاشم فارس 2012 والساحة 2 عبد الله العربي إلى محمد عبد الواحد دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصها.

وجاء بأوراق القضية أن "ص. ع"، خلال توليه رئاسة حي غرب مدينة نصر سهل الاستيلاء على أراضٍ من أملاك الدولة، وذلك بالموافقة على تخصيص الساحة 1 أبو الفرج إلى شركة ليموزين والساحة 4 أبو الفوارس إلى شركة الدلتا في والساحة 6 أبو الفوارس إلى معرض أباظة تريد  والساحة 19 امتداد رمسيس إلى شركة الهاني للسيارات دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه.

وسهل "ع. أ"،  رئيس حي غرب مدينة نصر حينذاك الاستيلاء على أراضٍ من أملاك الدولة وذلك بالموافقة على تخصيص عدد 2 باكية من الساحة 9 امتداد رمسيس إلى محمد عبد الله وإلى محمود عبد العزيز والساحة 3 شارع الشركات إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية والساحة 18 امتداد رمسيس إلى شريف أحمد دون وجه حق وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ورغم عدم اختصاصه.

وقام "ع. ا"، مدير إدارة الساحات بحي غرب مدينة نصر بعرض طلبات تخصيص أراضي أملاك الدولة كساحات على حسين أحمد رشدي، رئيس الحي الساحات 3 و 5 و 7،  المخيم الدائم والساحات 1 و 3 و 8 إمتداد رمسيس والساحة 1 و2 طريق النصر والساحة 1 شارع الشركات والساحة 5 صادق جوهر والساحة 2 جراحات اليوم الواحد و1 شارع مسجد البدر والساحة 1 طريق النصر والساحة 8 امتداد رمسيس، كما قام المتهم بالعرض على المتهم الأول ع. ع. الطلبات الخاصة بالساحات 4 و6 و10 و11 امتداد رمسيس.