تخفيفا على المواطنين.. تحديث المخططات التفصيلية لمدن وقرى كفر الشيخ

دشن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ مشروع تحديث المخططات التفصيلية لقرى ومدن المحافظة بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير الإدارة العامة  للتخطيط والتنمية  العمرانية بالمحافظة، بحضور مهندسي وفني الإدارة.

وأكد محافظ كفر الشيخ ،إن المخططات الاستراتيجية لقرى المحافظة معتمدة عام 2006 ، 2007 بعدها قامت إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية عام 2008 وحتى تاريخه لم يتم إجراء تحديث كامل المخططات التفصيلية لقرى المحافظة لتتواءم مع المستجدات التي طرأت على هذه القرى، وايماناً بضرورة قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بدورها وتسهيلاً على المواطنين والصالح العام ،تم تطبيق مشروع تحديث المخططات التفصيلية للقرى والمدن على نموذجين من القرى وهي " قرية قراجة بمركز كفر الشيخ و قرية الرغامة – مركز الرياض" ونموذج لجزء من مدينة دسوق. وذلك عن طريق فرق العمل بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بالتنسيق مع المسئولين بالوحدات المحلية المعنية للمراجعة الميدانية للوقوف على كافة المستجدات .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، إن الهدف  من مشروع تحديث المخططات التفصيلية لمدن وقرى  المحافظة والتخفيف على المواطنين ورفع كفاءة العاملين بمنظومة التخطيط العمراني، ومراقبة الطلبات من خلال التسجيل بالمراكز التكنولوجية، وإعداد قواعد بيانات بهذه التعديلات ،وصولا لضبط وحوكمة منظومة العمران وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما قررت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق استئناف أعمال البناء بالمدن، ليتم السماح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية لمباني سكنية وخاصة من وضع أساسات العقار وشرع في البناء بكافة مدن المحافظة باستئناف أعمال البناء والتشطيبات وتوصيل المرافق بحد أقصى 4 أدوار.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تخصيص شباك بمديرية الإسكان للرد على أي استفسارات خاصة بالإسكان الاجتماعي لأن وزارة الإسكان المعنية بهذا الشأن ، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها 24 ألف وحدة سكنية،وتقيم الهيئة الهندسية نحطة خرسانة ل3 تجمعات سكنية التي تم الإعلان عنها، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بعد عام.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، قرارا حمل رقم 309 لسنة 2021 م، ويتضمن 4 مواد، المادة الأولى استئناف أعمال البناء بالمدن، حيث يسمح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية لمباني سكنية وخاصة من وضع أساسات العقار وشرع في البناء بكافة مدن المحافظة باستئناف أعمال البناء والتشطيبات وتوصيل المرافق بحد أقصى 4 أدوار بعد إخطار المواطن للوحدة المحلية للمركز والمدينة عبر المركز التكنولوجي المختص، وذلك لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

كما  تستمر أعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظ رقم 475 لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.

وتتضمن المادة الأولى أن تستمر هذه اللجان في استكمال فحص الرخص الصادرة السارية للمباني السكنية الخاصة وإعداد تقريرا طبقا للنموذج الوارد بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2021 م ، والتأكيد على عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال لأي مباني خدمية أو غير سكنية والمشروعات القومية وكذلك رخص الهدم للمباني السكنية