«العدل» تحاكم مسئولًا بشركة لتجارة الجملة ارتكب مخالفات إدارية

قررت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك عقب ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، وجاء ذلك وفقًا لنصوص القانون بالمواد 21 و 22 و 23 و 24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.

- تقرير الاتهام 

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 46 لسنة 63 قضائية عليا، أن رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة خالف القواعد والتعليمات وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال حرر مذكرة لمدير عام الأمن بالشركة جهة عمله مؤرخة 6 أكتوبر 2020، تضمنت عبارات تشكل تهديدًا للشاكي وتقلل من شأنه متجاوزًا حدود اللياقة في مخاطبة زملائه بالعمل. 

وكانت وزارة العدل قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددين على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة، وذلك استمرارًا لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وكافة العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.

 - تقديم إرشادات لحماية العاملين

أوضحت أن الدليل يهدف إلى تقديم إرشادات ومعلومات عامة بشأن الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا ولتمكين القضاة والعاملين بديوان وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة من الاستمرارية الآمنة للعمل خلال الجائحة، مع الحفاظ على أدنى حد ممكن من مخاطر انتقال العدوى داخل بيئة العمل.

وعددت الوزارة الإجراءات الوقائية الأخرى اللازم اتخاذها في محل العمل، ومنها اتباع جميع التعليمات والإجراءات الوقائية المحددة التي تنفذها المنشأة، مع ارتداء الكمامة المناسبة لطبيعة العمل والحافظ على نظافة اليد وعدم ملامسة الفم أو الأنف أو الأذن.

وأكدت أنها اتخذت مجموعة الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على صحة العاملين بها والمترددين عليها دون تمييز ودون فقدهم لوظائفهم وسط إجراءات وقائية شديدة وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة.