ألمانيا: لا تعويض للشركات عن أي تكاليف إضافية جراء اختبارات كورونا الإلزامية

أعلن وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عزمه عدم تعويض الشركات عن أية تكاليف إضافية ناتجة عن إلزامها المزمع بتوفير عروض اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
 

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، صباح اليوم الثلاثاء لإذاعة ألمانيا: "يعد ذلك (إجراء الاختبارات) جهدا وطنيا في الوقت الحالي، ويتعين على الجميع المشاركة"، وأكد: "الشركات التي لديها عمل تقوم به والتي يمكنها مواصلة الإنتاج، هي بالفعل في وضع أحسن كثيرا من الشركات التي تضطر للكفاح يوما بيوم، مثل المطاعم المغلقة، على سبيل المثال، أو الفنادق التي لا يمكنها العمل بشكل منتظم".

وجاء في مسودة للائحة التنظيمية للإلزام بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا في الشركات، أنه يتعين على الشركات توفير إجراء اختبارات مرة أسبوعيا بشكل ملزم.

وقال شولتس: "يتعلق الأمر في هذا الصدد بالمساعي التي يتعين على جميع الشركات القيام بها، أطلقنا مساعدات اقتصادية شاملة... بلغت قيمتها العام الماضي 80 مليار يورو. 

وإذا تمت إضافة حساب تخفيفات الأعباء الضريبية، سيكون إجمالي قيمة المساعدات نحو 190 مليار يورو... لذا اعتقد أن هذا الإلزام بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا يعد إجراء ضروريا ويمكن المطالبة به". 

وقد أقرت ألمانيا اليوم تشديد قانون للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة على كل أراضيها لمكافحة جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل.

ويمنح هذا القانون السلطات الفدرالية صلاحيات إضافية حيال المقاطعات التي زاد منسوب التوتر معها في الفترة الأخيرة. 

وكانت إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 حتى الآن اتخذت بمشقة بين الحكومة والمقاطعات التي لها صلاحية اتخاذ القارات على الصعيد الصحي بموجب النظام الفدرالي الألماني.
 

وينص المشروع الذي ينبغي على البرلمان إقراره، أنه يمكن للسلطات الفدرالية فرض حظر تجول ليلي وخفض التواصل بين الأفراد واغلاق متاجر تعتبر غير أساسية عندما تتجاوز الإصابات الجديدة عتبة المئة لكل مئة ألف نسمة على ثلاثة أيام متتالية على ما قالت المستشارية لوكالة فرانس برس.
 

ومع تجاوز عتبة المئة إصابة هذه لن تستقبل المدارس إلا التلاميذ الذين يخضعون مرتين في الأسبوع لفحص تشخيص وعليها أن تقفل أبوابها عندما تتجاوز الإصابات عتبة المئتين.
 

وهي المرة الأولى أيضا التي يمكن فيها فرض حظر تجول على المستوى الوطني بشكل تلقائي في محاولة للجم الجائحة.