«رجال الأعمال» تطالب بوضوح الاشتراطات المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري
أكد ياسر إبراهيم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة وجود إلزام للبنوك لتوجيه قيمة مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي لمستحقيها، والإعلان عن التطورات والمتبقيات الخاصة بها بشكل مستمر بما يضمن وجود شفافية في هذا الشأن.
وقال إبراهيم في التوصيات المقدمة من الجمعية للبنك المركزي والتي حصلت "الدستور" عليها، إنه من الضروري تحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ليتراوح بين مليون إلى مليون ونصف، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة لأسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وطالب بوضوح جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة للعميل أو المواطن المتقدم لمبادرة التمويل العقاري، بالإضافة إلى وضوح الجدول الزمني لإتمام الخدمة منذ الانتهاء من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، مع الالتزام بالإعلان عن القرار النهائي المتخذ بشأن المتقدمين للمبادرة سواء بالقبول أو الرفض.
