التخطيط: القطاع غير الرسمي أحد العناصر الأساسية المؤدية للفقر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، بمنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يسبق المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.

وأوضح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحد من القطاع غير الرسمي يأتي على رأس قائمة الأولويات في مصر، موضحًا أن هناك ارتباطًا بين القطاع غير الرسمي ومستوي التنمية، حيث إن الدول النامية لها قطاعات غير رسمية واسعة ومع تطور الدول تنخفض نسبة القطاع غير الرسمي تدريجيًا، متابعًا أنه لا يجب انتظار هذا الانخفاض التدريجي، بل لا بد من تسريع تلك العملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض حجم العمالة غير الرسمية.

وأوضح كمالي أن قطاع العمالة غير الرسمية في مصر هو مصدر توظيف مهم، حيث يعمل به 55% من الأيدي العاملة، لكن على الوجه الآخر، فإن القطاع غير الرسمي له قيمة مضاعفة منخفضة، حيث إن ثلث الدخل المحلي يأتي من هذا القطاع ولكن انتاجية هذا القطاع منخفضة في مصر، وهذا يتفق مع نتائج بحث La Porta and Schleifer (2014).

وأوضح كمالي أن الجائحة كشفت مخاطر العمل غير الرسمي، مشيرًا إلى جهود الحكومة المصرية لدعم العاملين في القطاع غير الرسمي، لافتًا إلى استفادة حوالي 1.6 مليون عامل من مبادرة دعم العمالة في مرحلتها الأولى، والتي خصصت لها مصر حوالي 2.4 مليار جنيه.

وأكد أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية في القطاع غير الرسمي، موضحًا أنه وفقًا للتعدد الاقتصادي عام 2018 فهناك 53% من المشروعات تنتمي للقطاع غير الرسمي، ومن ثَم فهناك انخفاض لمردود الحكومة عن طريق الضرائب، مؤكدًا أن تحول تلك الكيانات إلى شركات رسمية سيسهم في زيادة إنتاجيتها، بجانب خفض الفقر وزيادة دخل الدولة.

وتابع أن هناك علاقة سلبية بين مستوى التنمية والقطاع غير الرسمي حيث لا يمكن القول بأن هذا القطاع سيختفي بين ليلة وضحاها، لكن يجب تخفيض حجمه، موضحًا أن هناك مشروعات غير رسمية قائمة وأخرى يتم إنشاؤها، مؤكدًا ضرورة التركيز على الكيانات الجديدة التي تستعد للدخول في السوق لتخفيض حجم القطاع غير الرسمي مع الوقت.

ولفت إلى أن هناك أيضًا حوافز متعددة يتم تقديمها للشركات المتحولة من القطاع غير الرسمي للرسمى، موضحًا أن أي شركة تنتقل للقطاع الرسمي يتم إعفاؤها من الضرائب لمدة خمس سنوات وكذلك الشركات الناشئة حديثًا من خلال القطاع الرسمي تتمتع بتلك التسهيلات.

ولفت كمالي إلى قيام البنك المركزي المصري بتسهيل الحصول علي تمويل لتلك الشركات وتخفيض الفائدة إلى 5% بدلًا من أكثر من 10% للقروض الجديدة، موضحًا أن لحد من ظاهرة القطاع غير الرسمى واتجاه الشركات الناشئة إليه تتم مضاعفة العوائق أمام تلك معاملات الكيانات غير الرسمية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل علي تطوير كل عمليات التجارة الإلكترونية (بدون دفع بالكروت الائتمانية) من خلال تطبيق هذا النظام ستتأثر الشركات سلبيًا بما يدفعها للتوجه إلى القطاع الرسمي، متابعًا أن هناك كذلك حوافز غير لضريبية للشركات المتحولة للقطاع الرسمي، لافتًا إلى إعطاء مهلة لدفع مصاريف البنية التحتية، مع تغطية الحكومة في بعض الأوقات لجزء من نفقات تدريب العاملين بتلك الشركات، فضلًا عن قيام الحكومة بدفع نصف قيمة الأرض إلي جانب الإعفاءات على الضرائب علي العقار، مؤكدًا أن كل تلك الإجراءات يتم اتخاذها لتشجيع الشركات علي التحول نحو القطاع الرسمي.