تقرير أممي يطالب بآليات جريئة لمساعدة البلدان لسداد ديونها بسبب كورونا

طالب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بآليات جديدة جريئة لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على معالجة الديون المعوقة التي تفاقمت بشكل حاد بسبب جائحة كورونا مما يهدد الاستثمار الحيوي لمعالجة الفقر وتغير المناخ لسنوات قادمة.

جاء ذلك في تقرير للبرنامج الأممي اليوم الخميس في جنيف يحمل عنوان (مواطن ضعف الديون السيادية في الاقتصادات النامية) والذي صدر قبل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، ويحلل ضعف الديون عبر 120 من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل لتحديد أكثرها عرضة للخطر.

وقد صنف التقرير 72 اقتصادا على أنها ضعيفة منها 19 دولة معرضة بشدة للخطر كما أن التقرير واستنادا إلى مقاييس عتبات ونسب الديون المستدامة يخلص إلى أن قابلية التأثر بالديون لهذه البلدان ستظل مرتفعة على الأرجح لسنوات ولن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل 2024 – 2025.

ويقول التقرير: إن ما لا يقل عن 598 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي معرضة للخطر عبر 72 دولة في الفترة من 2021 إلى 2025 مع 311 مليار دولار مستحقة لدائنين من القطاع الخاص، لكن التقرير وجد أن التهديد الأكثر أهمية ليس سلسلة من التخلف عن السداد ولكن احتمال حدوث أزمة ديون مطولة تترك البلدان تعاني من أعباء ديون ساحقة لسنوات مما يمنع الحكومات من القيام باستثمارات مهمة لافادة شعوبها ومعالجة أزمة المناخ.

وأكد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ما يقرب من 1.1 تريليون دولار مستحقة هذا العام في مدفوعات خدمة الديون، مشيرا إلى أن 2.5 % فقط ستكون كافية لتطعيم 2 مليار شخص ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة كوفاكس.

ولفت شتاينر إلى أن خدمة الدين العام تزاحم المجال أمام الاستثمارات التي يجب أن تخطط البلدان النامية لتحقيق انتعاش أخضر ومنصف، وشدد المسؤول الأممى على أنه يجب معالجة قضايا السيولة والملاءة المالية من خلال تخفيف عبء الديون على نطاق أوسع الآن لتجنب التكلفة المدمرة للتنمية.

وأوضح التقرير: أن محنة الديون والضعف لا يهددان فقط أفقر البلدان إذ أنه من الحد الأدنى المقدر بحوالى 598 مليار دولار من خدمة الديون المعرضة للخطر تمثل البلدان المنخفضة الدخل 6 % والبلدان المتوسطة الدخل 94 % ونوه إلى أن 49 دولة فقط من أصل 72 دولة ضعيفة مؤهلة للاستفادة من خطط تجميد الديون الحالية وإعادة الهيكلة مما يترك حوالي ثلثي (387 مليار دولار ) من خدمة الدين في خطر مكشوف.

ويؤكد التقرير: أن الاقتصادات النامية المثقلة بالديون بحاجة إلى الحصول على تمويل مستقر ومنخفض التكلفة مسبوقا بالنسبة للبعض بإعادة هيكلة الديون، ويقول إنه على المدى المتوسط إلى الطويل فإن إعادة توجيه النفقات وزيادة كفاءة الإنفاق وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية تعد ضرورية لاستعادة عقود من التقدم نحو إنهاء الفقر ومعالجة أزمة المناخ.