التخطيط: زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة 50% والتعليم 46%
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 50%، وزيادة الاستثمارات بالنسبة لقطاع التعليم بنسبة 46% مع الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة زيادة قدرها نحو 300%.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وبهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وكذلك تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، إلى جانب الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة واللوجستيات في ظل التوجه العالمي لتطوير سلاسل الإمداد المحلية وسلاسل القيمة المضافة والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، علاوة على إعطاء مزيد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء أمس، كمتحدث رئيس في لقاء على تطبيق كلوب هاوس حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، في جلسة يديرها استشارى الاستثمار العقارى محمد علوى، وعبدالحميد شرارة، مؤسس رايز أب لريادة الأعمال واستشارى التخطيط الاستراتيجي آية غانم.
وأوضحت أنه يتم التحول للمشروعات الخضراء من خلال تعظيم الاستثمارات في الطاقة المتجددة لإنشاء محطات شمسية كمحطة بنبان بأسوان والتي تعد ضمن الأكبر في العالم (والذي جاءت في عام 2019 كأفضل مشروع في العالم ممول من البنك الدولي، وحصل في 2020 على جائزة أفضل مشروع بنية تحتية في الوطن العربي)، إلى جانب بدء برنامج تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، التحول نحو وسائل النقل المستدامة كالمونوريل والقطار الكهربائي، لافتة إلى أنه جار العمل أيضًا على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وترتفع هذه النسبة لتصبح 50% في الأعوام الثلاثة القادمة.
وفيما يتعلق بتطور المؤشرات الاقتصادية (الربع الثاني)، أوضحت السعيد أنه بالفعل نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الأزمة، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري الذي أبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نموًا موجبًا في ظل الجائحة، فحققت مصر نمو اقتصادي بلغ 3.6% في العام المالي 19-2020، كما حافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021-20 بلغ نحو 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1،35٪ مدعومًا بحفاظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة، مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، وكذلك تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي ليبلغ معدل النمو للعام المالي 2.8% مع توقعات بارتفاعه ليسجل 5.4% في العام المالي المقبل.
ولفتت إلى انخفاض معدلات البطالة، حيث تراجعت رغم أزمة كورونا إلى 7.2% في الربع الثاني من (2020-21)، وذلك مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من (19-2020) وأثناء الموجة الأولى، كما شهد الاقتصاد المصري تراجعا ملموسا في معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19-2020) و4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، وذلك بعد أن سجّل 13.9% في عام (18-2019)، ونحو 33% في عام 17-2018. وهنا تجدر الإشارة إلى اقتران المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل، وكذلك استقرار المستوى العام للأسعار.
وأضافت أن احتياطات النقد الأجنبي استمرت في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.1 مليار دولار في شهر يناير 2021، ويعد هذا الاحتياطي قادرًا على تغطية واردات البلاد لمدة 7.7 أشهر، كما عاودت تحويلات المصريين في الخارج الارتفاع خلال الربع الأول 2021-20 لتسجل أعلى مستوى لها على مدار العامين الماضيين، حيث سجلت 8 مليارات دولار مقارنة بـ6.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2019-2020.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أوضحت السعيد أن الدولة تعمل بالتوازي على دعم كل القطاعات لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، ويمثل القطاع العقاري قاطرة رئيسية لتحفيز هذا النمو نظرًا للدور الذي يلعبه في خلق فرص عمل وتطوير البنية الأساسية، وفي ظل تفشي جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية، فإن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل تعافى الطلب على العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 من خلال مشروعات قومية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية الآن تعتمد على الحلول الجذرية للمشكلات التى تواجهها من أجل تحقيق نمو حقيقي وتقدم ملموس ولم يعد هناك مجال لأى مسكنات أو تأجيل لحل المشكلات العالقة.
