8 خطوات تضع مصر على خريطة الصناعات الغذائية
رصد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عددًا من البنود ضمن الدراسة التى أعدها المركز بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول زيادة الفرص التصديرية من الصناعات الغذائية.
تمثلت هذه الفرص في التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، والبنك المركزى وغيرها، بعضها البعض من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى والإنضمام إلى القائمة البيضاء الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، لإعفاء المصنعين من الكثير من المشاكل المتعلقة بعمل مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، مع ضرورة حل جميع مشاكل القطاع الزراعى، ومحورية كفاءة وزارة المالية فى تحديد مدى فعالية منظومة الحوافز التصنيعية والتصديرية والانتباه إلى ظهور أنماط جديدة من الاتفاقيات التجارية تقوم على أسس غير جغرافية وإبراز أهمية وضع تعديل ذكى وفعال لمنظومة رد أعباء الصادرات بما يتفق مع الفرص المستقبلية للتصدير والالمام بالتغير الحادث فى العالم نتيجة covid 19 بما يتضمنه ذلك من فرص ويفرضه من تحديات والحاجة إلى التحديث المستمر للبيانات حتى تكون الاستفادة كاملة من هذة الدراسة مع استكمال الدوائر الاستراتيجية الصناعية لجنوب إفريقيا.
علقت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الدراسة التى أعدها المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية لا بد من إرسالها إلى وزارة التجارة والمالية، مؤكدة أن الرسوم الجمركية تحتاج إلى إعادة نظر شاملة وإلى مزيد من التنسيق بين الوزارات، كما نحتاج إلى تطوير مؤسسى فى هيئة سلامة الغذاء وصندوق دعم الصادرات ولا بدّ من وجود رؤية من الدولة للتركيز على مجموعة صناعات ندعمها للتصدير ويكون لها عائد مادى كبير.
كما اقترحت «حماقى» خلال الندوة وضع الجهات الحكومية التى لها علاقة للتصدير فى مكان واحد ودراسة للقرارات الخاصة بالتصدير قبل صدورها.
