باحثون يكشفون لـ«الدستور» تفاصيل الأزمة اللبنانية الحالية

ما زالت الأزمة الاقتصادية مستمرة فى لبنان، وأصبح التقاتل والاشتباكات على السلع والمواد الغذائية المدعومة من الدولة ثمة أساسية يعيشها المواطن اللبنانى.

وسادت حالة من الإحباط بعد لقاء الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة اللبنانى سعد الحريرى بعدما رفض الأخير ورقة الرئيس عون، حيث أصبح هناك حالة من الاستياء والانقسام بين صفوف المواطنين.

وقال الخبير في الشأن الدولي، الدكتور طارق عبود، إن هذه الأزمة السياسية اليوم الواقعة فى لبنان تتفرع منها أزمات بنيوية كبيرة وخطيرة على الواقع السياسي، الاقتصادى، الاجتماعى، المعيشى، والمالى.

وتابع عبود فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الأزمة الأولى وهى الأزمة البنيوية فهى أزمة نظام هذا النظام اليوم الذى أثبت أنه غير قادر على إدارة شؤون اللبنانيين وأن القوى السياسية المنضوية فى هذا النظام أو التى ولدت من رحم هذا النظام، لم تستطع ادارة الشأن السياسى والعام بدون وصاية خارجية.

ولفت عبود إلى أن اتفاق الطائف بنى على 3 ركائز سورية سعودية أمريكية، وبقى الاتفاق منذ 1990 حتى 2005 تحت رعاية ثلاثية من هذا الدول وكل الخلافات التى قامت بين الساسة اللبنانيين فى تلك الفترة كان يستطيع الاتفاق فرض الحلول على القوى السياسية، ولذلك لم تظهر هذه المشكلات ولم تتكشف إلا بعد الخروج السورى من لبنان عام 2005، وبالتالى انكشف عرى هذا النظام السياسى ورأينا التخبط بين القوى السياسية والتداخل فى الصلاحيات ولذلك شهدنا فترات طويلة من تصريف الاعمال والتكليف فى حكومة سعد الحريرى وتمام سلام وايضا عندما اعتذر الرئيس المكلف مصطفى أديب.

وأَضاف عبود أن الأزمة الثانية هى الأزمة السياسية بين القوى المشكلة للنظام اللبنانى وهى اليوم ازمة ثقة بين هذه القوى ليس هناك ثقة بين القوى السياسية بدليل كل هذا الكباش الاعلامى الحاصل اليوم بين الرئاسة الاولى والثالثة واصطفاف القوى السايسية خلف احد الرئيسيين.

وتابع عبود، هناك أيضا أزمة اقتصادية ومعيشية لها بحث آخر ولكن فى الموضوع السياسى الظاهر أن اللبنانيين يحتاجون أحد شيئين إما وصاية خارجية تفرض الحل بالقوة على القوى السياسة وتجعل الجميع يتنازل لصالح تشكيل حكومة او اعادة احياء اتفاق الطائف او الذهاب لعقد اجتماع جديد لان الطائف ظهر ان صلاحيته انتهت عام 2005.

وقال: نحن أمام مشكلة معقدة ونظام سياسى يتهاوى ونظام اقتصادى ادى الى انهيار هو الاخطر والاكبر فى حياة لبنان والمصرف المركزى هو مفلس واموال المودعين ذهبت هباءا منثورا بين المصارف والدولة الناس لا تستطيع الحصول على اموالها حتى فقدت الثقة فى أجهزة الدولة.

وأوضح عبود أن كل ذلك أدى إلى تفاقم الاوضاع المعيشية اللبنانيين فى مشهد غير مألوف كدولة فى لبنان فى السوبر ماركت والتعاونيات اشتباكات وشجار على علبة حليب او زجاجة زيت، على حد قوله.

وشدد عبود على أن النظام الاقتصادى والمالى والمنظومة المتحكمة أدت الى انفجار كل هذه العوامل فى وجه الطبقة السياسية والمدافعين عن النظام.

فيما أكد الباحث فى الشأن الدولى على يحيي، أن الخلاصة الوحيدة التي تمخضت عن اللقاء الثامن عشر لبحث حكومة الـ١٨ بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية هي التوافق على توسيع الهوة بين الطرفين، تبادل الاتهامات، وتوزيع اللوائح متبادلة، ومن الارتقاء بالخلاف حول الحقائب الوزارية، إلى صراع حول الصلاحيات الدستورية والميثاقية ومن يمتلك حصرية آليات تشكيل الحكومة.

وأوضح يحيي فى تصريحات لـ"الدستور"، أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى، الذي رفض ورقة رئيس الجمهورية، يعتبر أن له الحق الحصري في آلية التأليف والتشكيل، ورئيس الجمهورية يعتبر ان له الحق الدستوري، وفق المادتين ٥٣ و٦٤، والميثاقي للمشاركة في التأليف.

وأشار يحيي إلى أن النتائج المباشرة للاجتماع ارتدت مباشرة على سعر الصرف السياسي لليرة اللبنانية التي ارتفعت من ١١ الف حتى ١٤ الف مقابل الدولار، دون أن يكون ذلك مرتبطا بالعرض والطلب لعدم وجود تبادلات تجارية، رغم ان بعض التجار، نتيجة الجشع، اعتمدوا تسعيرات وفق سعر ١٧ الف.

وبين على أن الحل الأكثر تناسبية، بانتظار تشكيل الحكومة المعجزة، يقتضي بإعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، بيد ان الرئيس المكلف، ورئيس مجلس النواب اعطيا إشارات رافضة لاعادة التفعيل، على قاعدة لا يرحمون، ولا يريدون رحمة الله أن تنزل، على حد تعبيره.

وتابع على "ليبقى لبنان معلقا منقسما ويسير إلى غير هدى، وفق توصيف وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الذي طالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك، وفي ظل تقرير الفاو ومنظمة الأغذية العالمية، اليوم، بأن دول عديدة، منها لبنان، مهدد بالامن الغذائي لجزء من سكانه".