تقرير اقتصادي: سياسات مصر المالية جعلتها الخيار الأفضل للاستثمار

أكد تقرير اقتصادي أن السياسة النقدية والمالية التي وضعتها مصر وعملتها المستقرة جعلتها الخيار الأكثر تفضيلًا للمستثمرين الأجانب الذين يستهدفون الأسواق الناشئة.

وأوضح موقع "nairametrics" في تقرير له اليوم، أن أذون وسندات الخزانة المصرية وصلت إلى 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدافع وراء الرغبة في الاستثمار بالقاهرة وجود عامل أمان قوي تمثل في ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي، الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الحقيقي المرتفع في مصر جاء أيضا بعد نجاحها في مكافحة التضخم منذ 5 سنوات مضت، ويبدو نجاح سياسات دول البحر المتوسط الشريكة في مصر جذابًا للاقتصادات الناشئة مثل نيجيريا ولكن قد يكون هناك بعض التأثير السلبي المرتبط به ما جعلهم يتجهون إلى مصر.

وقال "nairametrics" إن هذا الأمر يُعرف باسم "تأثير فولكر''، وهو أن زيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى الركود في البداية، وتقليل التضخم بشكل كبير، مما يؤدي في النهاية إلى استقرار الأسعار ونمو الاقتصاد كما هو واضح في اقتصادات مثل الولايات المتحدة في الثمانينيات ورفع أسعار الفائدة في مصر في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن قرار البنك المركزي المصري بالحفاظ على سعر الفائدة المرتفع الحالي، جعل الاقتصاد مستعدا للاستفادة الكاملة من سياسة جانب العرض لتجنب المزيد من الارتفاع المفاجئ في الأسعار لتحقيق هدف التضخم المخطط له والبالغ 7٪ عند +- 2 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022.

وحث اقتصاديون وفقا للتقرير نيجيريا على الاستفادة من التجربة المصرية عبر إبقاء سياسة جانب العرض نشطة، وكذلك زيادة الوصول إلى العملات الأجنبية لأن هذا سيساعد في تعزيز القوة الشرائية للعملة النيجيرية.