بريطانيا تكشف عن خطة لتحديث جيشها في مواجهة التهديدات الجديدة

تكشف الحكومة البريطانية، الإثنين، عن استراتيجيتها لتكييف قواتها المسلحة مع تغير التهديدات، وتتضمن خصوصًا تعزيز قدراتها البحرية لكن أيضًا، بحسب وسائل الإعلام، خفض القوات بشكل كبير.

هذه الخطة سيعرضها بالتفصيل وزير الدفاع البريطاني بن والاس بعد ظهر الإثنين أمام النواب، بعد حوالى أسبوع على قرار بريطانيا رفع سقف ترسانتها النووية، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

وهذا الإعلان المثير للجدل جاء في ختام مراجعة استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي في مطلع يناير.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين على هامش زيارة إلى عملاق صناعات الدفاع البريطاني "بي آيه أي سيستمز" في شمال غرب إنجلترا "لا نريد الحروب، نريد منعها وأن نكون مفيدين في العالم أجمع، عبر الشراكة مع أصدقائنا من أجل الحفاظ على السلام".

وأضاف: "لهذه الغاية، نحن بحاجة لقوات مسلحة قوية، مؤكدًا أنه يريد "الاستثمار على المدى الطويل ليس فقط لغايات عسكرية وإنما أيضًا لأسباب اقتصادية".

تنص الخطة بحسب وسائل الإعلام البريطانية على خفض جديد للقوات المسلحة بحدود 10 آلاف جندي ليصل العدد إلى حوالى 70 ألفًا توازيًا مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا مثل الروبوتات والطائرات بدون طيار، وكذلك في "حروب معلوماتية".

وأعلنت وزارة الدفاع في بيانها "في البحر، سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم "فيوتشِر كوماندو فورس" (إف سي إف).

وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسئولة عن "حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة"، وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.

كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية بطاقم قوامه نحو 15 فردًا، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى.

بحسب وزارة الدفاع، سيُنشر على الأرض لواء للعمليات الخاصة "قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعًا في كل أنحاء العالم".

وسيتكون هذا اللواء من أربع كتائب. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، ستُستثمر 120 مليون جنيه إسترليني في هذا اللواء.

توازيًا، سيجري إنشاء لواء آخر هو لواء مساعدة قوات الأمن، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة والحليفة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في نوفمبر عن استثمار في مجال الدفاع بقيمة غير مسبوقة منذ 30 عامًا مع طموح أن تصبح بلاده "أكبر قوة بحرية في أوروبا".

وأشار الى نفقات إضافية بقيمة 24,1 مليار جنيه إسترليني (28 مليار يورو) على أربع سنوات مقارنة مع موازنة 2019. هكذا تعتزم بريطانيا أن تستثمر 190 مليار جنيه إسترليني (221 مليار يورو) في الدفاع في السنوات الأربع المقبلة أي 2,2% من إجمالي ناتجها الداخلي.