«القدوة» يعتبر قرار إقالته من رئاسة مؤسسة عرفات متناقض مع نظامها الداخلي
اعتبر رئيس مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة أن قرار الرئيس محمود عباس بإقالته من رئاسة المؤسسة "يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة".
وأصدر عباس أمس الخميس قرارا بإقالة عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.
وجاء قرار عباس بعد أيام من قرار فصل القدوة من اللجنة القيادية لحركة فتح بعد خلافات معه بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال القدوة في تصريحه الصحافي "بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية حالية فإن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عامًا".
وتأسست مؤسسة ياسر عرفات بمرسوم رئاسي في عام 2007 كمؤسسة أهلية غير ربحية لغاية الحفاظ على تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وتتلقى المؤسسة دعمًا حكوميًا، إضافة إلى دعم شخصي، وتقوم بمهام ذات طابع حكومي تجاه تراث ياسر عرفات، وهي تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية والإدارية ويقود عملها هيئاتها القيادية، ويرأس مجلس ادارتها ناصر القدوة.
وشُكل مجلس أمناء للإشراف على المؤسسة مكون من حوالي 150 شخصية عربية وفلسطينية وبرئاسة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ويضم مجلس الأمناء في عضويته أيضا الامين العام الحالي للجامعة أحمد أبوالغيط، فيما عين الرئيس محمود عباس رئيسا فخريا للمؤسسة.
واجتمع مجلس الأمناء في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، عبر الفيديو لتجديد قيادة المؤسسة، وقال القدوة: "سيبقى قرار المؤسسة بيد مجلس أمنائها الذي كان قد اتخذ قرارًا بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث عشر الذي تم عبر تقنية 'زوم' بتاريخ 28 فبراير 2021".
وأبدى القدوة " قلقه" الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعملها، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية".
