«تبطين الترع».. قصة نجاح يهددها المواطن

بعد أن تعرضت ترعة سقارة البحرية بالجيزة، التى ما لبث أن تم الانتهاء من تبطينها مؤخرًا إلى إهمال من قبل بعض المواطنين بإلقائهم القمامة داخلها، لتبدو مشوهة بمنظر تكدس كبير للقمامة بها، انتشرت صورة لهذا المنظر على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضب العديد من المواطنين، وكذلك المسئولين، مما استدعى توجيه حفارات وقلابات الإدارة العامة لري الجيزة لإزالة المخالفات وتطهيرها، لنجد بالنهاية أن مشروع تبطين الترع هو نموذج للمشروع الناجح الذي يهدده حاليًا المواطن وإهماله.

ردًا على تلك المخالفة الجسيمة التي ارتكبت من قبل بعض المواطنين في حق هذه الترع المبطنة التي كبدت الدولة وقتًا وجهدًا وأموال كثيرة من أجل تنميتها لصالح المواطن نفسه، وضعت الحكومة خطة سريعة لكي تنقذ هذه الترع من أيدي العابثين.

تمثلت ملامح هذه الخطة في وضع بعض القواعد أولها تحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري، وكذلك إتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن، والتي منها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه وأيضًا الإحالة للنيابة العامة للتحقيق.

كذلك تسعى الحكومة حاليًا لعمل حملات توعية للمواطنين فى القري للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ مشروع تأهيل الترع.

وفي ذلك تحث الحكومة الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة، كما تدعم المبادرات الشبابية فى ذلك الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.

وأيضًا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا على تمليك أصول إنتاجية وإقراض متناهي الصغر للشباب لشراء تريسكلات وسيارات كسح ونقل المخلفات بعد جمعها من المنازل، وتجميعها في أماكن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع المحافظة.

بالإضافة إلى ذلك تبحث الحكومة في الوقت الحالي عن إيجاد بديل أمام المواطنين بالقرى والمدن لعدم إلقاء المخلفات والقمامة بالترع والمصارف.

وكذا يتم التعاون حاليًا مع المركز القومي للبحوث وغيره لتعظيم الاستفادة من المخلفات ولتقديم الخبرات العلمية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة من التلوث.

ومن أجل ذلك بدأت الحكومة في ترشيح محافظة البحيرة لإحدى القرى لتنفيذ نموذجًا للتعامل فيها مع نواتج تطهير الترع والمصارف ليبدأ بعدها التعميم على باقى المحافظات.

وناشدت وزارة الموارد المائية والرى الأهالي بعدم إلقاء القمامة في الترع حتى لا تتسبب نواتج القمامة في انسداد المجرى المائى وإعاقة حركة سير المياه فضلا عن تلوثها بنواتج القمامة.

وفي تصريح للمهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، قال فيه "الفلوس المصروفة من فلوسنا كلنا، ولو مكناش نحافظ عليها حرام المجهود اللي بيضيع" موضحًا أن هذا التشويه الذي حدث بترع سقارة بعد التأهيل والتبطين لاقى تفاعلًا وغضبًا من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن تكلفة المرحلة الحالية لتبطين الترع بلغت 18 مليار جنيه، موضحًا أن الوزارة تعمل على المشروع لاستعادة الوجه الحضاري للريف المصري.


أما المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، أكد أن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع هو واحدًا من المشروعات الخاصة بمباردة حياة كريمة لدعم القرية المصرية وتطويرها، وتبلغ تكلفته 18 مليار جنيه، ويعد أحد أهدافه استعادة جمال الريف المصري والحفاظ عليه من التلوث، موضحًا أن المحافظة على الترع بعد تبطينها تعد مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.

وعن عقوبة إلقاء القمامة في الترع المبطنة، فقد أشار إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة من أجل إنفاذ القانون بتوقيع عقوبة إلقاء القمامة في الترع التي تصل فيها الغرامة إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة.

الجدير بالذكر أنه وأثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بمحافظة المنوفية، لتفقد أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور، وفي أثناء التفاف أهالي القرية حوله استمع إلى مطالبهم، استجاب رئيس الوزراء لطلب الأهالي بضرورة إنشاء سور سلكي على حواف الترع التي تمر في منطقة الكتل السكانية، وذلك سعيًا لحماية الأهالي وأطفالهم، ومنعا لإلقاء المخلفات بها، كما شدد على ضرورة الحفاظ على ما تحقق في هذا المشروع من الأهالي أنفسهم.

ويُذكر أن وزارة الري انتهت حتى الآن من تأهيل 1150 كم من الترع، وتعمل على 4200 كم، وتوفير اعتمادات مالية لـ1500 كم أخرى، كما تعمل على تبطين 6800 كم من أصل 7 آلاف خلال المرحلة الحالية التي تنتهي العام المقبل.