تواصل القمع ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية فى بورما
تواصل القمع في بورما الأحد ضد متظاهرين مؤيدين للديمقراطية نزلوا بالآلاف إلى الشوارع، رغم مداهمات اليوم السابق التي أوقف خلالها أعضاء من حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، أحدهم تعرّض للضرب حتى الموت.
واستخدمت القوى الأمنية المنتشرة بأعداد كبيرة الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاط وكذلك الذخيرة الحية لتفريق التجمعات، وفق إفادات جمعتها وكالة فرانس برس.
وأصيب بعض المتظاهرين خصوصا في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية حيث أظهرت صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معاناة شاب يبلغ العشرين من جراء قطع أذنه.
وفي ماندالاي (وسط) حيث قتل عدد من المتظاهرين في الأيام الأخيرة، أصيب مسعفان بطلقات نارية تمكن أحدهما من الفرار بينما اقتادت الشرطة الآخر، وفق زميلهما يان نينغ. وأصيبت متظاهرة كذلك.
وعلى بعد حوالى مائة كيلومتر، في باغان الشهيرة بمعابدها القديمة، أصيب مراهق يبلغ 18 عامًا برصاصة مطاطية في فكّه بينما تعرضت امرأة لإصابة في رجلها، وفق ما نقل مسعفون.
وحذّرت وسائل الإعلام الأحد من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية يرتكبون "خيانة عظمى" قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عامًا.
وحذر المجلس العسكري من أنّ الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الإثنين سيطردون من العمل.
ويسيطر الخوف على الجميع. فقد قُتل أكثر من خمسين شخصًا منذ بدء التمرّد السلمي ضد الانقلاب.
وانتشرت مشاهد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قوات الأمن تُطلق الرصاص الحيّ على تجمّعات وتنقل جثث متظاهرين.
وتنفي وسائل الإعلام الحكومية أي ضلوع لوحدات إنفاذ القانون في مقتل مدنيين. ولم يستجب المجلس العسكري لأسئلة عدّة وجهتها وكالة فرانس برس.
ويشارك حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش، في الهجمات.
وفي مواجهة تدهور الوضع، فرّ عدد من البورميين من البلاد.
وطلبت بورما من الهند إعادة عناصر الشرطة الثمانية "بهدف الحفاظ على العلاقات الجيّدة بين البلدين" في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
يصمّ الجنرالات آذانهم في مواجهة موجة التنديد التي تطلقها الأسرة الدولية المنقسمة حيال الاستجابة للوضع في بورما.
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تدابير قسرية ضد الجيش، إلا أن مراقبين يدعون إلى الذهاب أبعد من ذلك مع فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة للجيش، في قرار يتطلب توافق كافة أعضاء المجلس.
غير أن بكين وموسكو، الحليفتين التقليديتين للجيش البورمي ومصدرتي الأسلحة إلى البلاد، تعتبران هذه الأزمة شأنًا داخليًا بورميا.
