«مستمع جيد».. كيف استجاب «السيسي» لشكاوي المصريين وأنحاز لهم؟

ونحن على مشارف اتمام السنة السابعة من تولي الرئيس السيسي حكم مصر، ومع كل يوم يُثبت أنه متابع جيد لكل ما يجري في الشارع، ومستمع لكل ما يدور في أذهان المصريين، يكون رد فعله منحازا للملايين إما لحل أزمة أو طمأنة لمذعورين، ومن ثّم لم نتفاجئ بمداخلة هاتفية له في أحد البرامج أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت متابعته وتدخله السريع.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي والأوساط الإعلامية بالحوار حول قانون التسجيل بالشهر العقاري، وتدخل الرئيس سريعًا لتأجيل تطبيق تعديلات القانون لمدة عامين، وتحديد مبلغ مقطوع لرسوم التسجيل والإشهار.

لم تكن الواقعة هى الأولى، ونستعرض أهم الأزمات التي تدخل الرئيس لمعالجتها،

مستمع جيد للشباب
كانت البداية من استجابته للشباب، حينما أثير جدلا في 2018 حول قانون الجمعيات الأهلية، وطالب العاملون في الجمعيات بإعادة النظر فيه، واستمر الصخب والرفض حتى دُشن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بنفس العام، وهناك وجهت شابة مصرية مناشدة للرئيس لإعادة النظر فيه، ليستجيب على الفور، ويوجه بإجراء حوار مجتمعي حوله.

واستساقًا لما حدث عقدت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من جلسات الحوار المجتمعي للاستماع لكل الآراء، تم إعادة صياغة القانون ليتوافق مع الاحتياجات التي تحقق رغبة الدولة، والعاملين في هذا المجال أيضا، وتم إقرار القانون بالفعل، مطلع العام الجاري بعد أن أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية، ونال إشادة على صعيدين المحلي والعالمي من منظمات دولية.

استجابة للفلاحين
رغم أن شريحة كبيرة من الفلاحين ليسوا على تواصل دائم مع وسائل الإعلام ولا مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا فئة منسية لسنوات، لكن تغيرالأمر في السنوات الماضية، وتجّلى الاهتمام بهم والإنصات لهمومهم حينما أقرت ضريبة الأطيان الزراعية، ولأن اوضاعهم المعيشية حينها لم تكن تتحمل فرض أعباء إضافية، أوقف الرئيس العمل بها لمدة ثلاث سنوات، تنتهي في 2020، وعندما انتهت المدة نوفمبر الماضي كانت مصر والعالم يعاني من أثار جائحة الكورونا المستجد لذلك قرر الرئيس، مد وقفها لمدة عامين، وتم منح الفلاحين غير المالكين لحيازات منح ضمن العمالة غير المنتظمة.

دعم رجال الاعمال
تحاول مصر مؤخرًا تذليل كل العقبات لتسهيل دخول استثمارات جديدة في الأسواق، واستقبال المزيد من رجال الأعمال في القطاعات المختلفة لجانب ضخ أموال جديدة للتدوال في سوق الأموال والبورصة، كل هذا كان مهدد تطبيقه في حالة الغضب العارمة التي أثيرت في أروقة شركات السمسرة والأوراق المالية بعد اقرار دمغة على تعاملات البورصة المصرية 2013.

سرعان ما استجابت الحكومة للمواطنين، فعادت وألغتها عام 2014، إلا أنها فرضت ضريبة التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، وبعد عدد من المطالبات، استجابت الحكومة وتم تأجيلها في 2015 لمدة عامين تنتهي في 2017، ثم تم مد وقف العمل بها ثلاث سنوات تنتهي في مايو 2020، على أن يتم فرض ضريبة الدمغة بدلا منها، فأقر البرلمان التعديلات على القانون بصورة نهائية في جلسة 21 يوليو 2020.

تأجيل تطبيق تعديل المادة 35 من قانون الشهر العقاري
كان الرئيس السيسي قد وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية، تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، وهو ما تسبب في فرحة عارمة على كل المستويات خاصة أن التسجيل يمس كل المواطنين بلا استثناء.