سر إعفاء المتهم بتسهيل اغتصاب «منة عبد العزيز» من الحبس

أصدرت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بمعاقبة "م. إ"، و"ش. أ"، المتهمين فى قضية فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز، بالحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه، وتجاهل الحكم الصادر في واقعة تسهيل الموظف الإداري لدخول المتهمين لفندق "زوسر" الكائن بشارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية والمغلق إداريا.

وقال المستشار إسماعيل بركة المحامي، كاشفا سر إعفاء الموظف الإداري من الحبس، إن المحكمة الاقتصادية غير مختصة بالنظر لتلك الواقعة، كما أن موظف الأمن ومدير الفندق تم إحالتهما من قبل النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة مع باقي المتهمين بالتعدي على فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز.

وذكرت المحكمة في الحيثيات وقائع الدعوى، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين "م. إ. ا. م" و"ش. أ. ش. ش"، أنهما وفي غضون شهر مايو 2020 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرا عن طريق الشبكة المعلوماتية الصفحات الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" مقاطع مرئية وصور ومنشورات تضمنت تعديا على تلك المبادئ والقيم، وأتاحا للكافة الاطلاع على محتواهم على النحو المبين بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.

وكشفت أقوال مفتش المباحث محمد أمين فهيم عبدالرحمن، بتحقيقات النيابة العامة، من أنه على إثر تداول مقطع مصور للمدعوة بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه" آية. إ. خ" وشهرتها "منة"، تعدي البعض عليها بمواقعتها كرها والتي أكدتها تحرياته بوجود علاقة بين "منة" والمتهم "م. إ. ا" والذي قام بدعوتها يوم الواقعة للقاء يجمعهما والمتهم "ش. أ. ش"، واثنين آخرين هما "ب. ر. ص"، و"ف. أ. ش"،وأخرى مجهولة للسمر وتعاطي المخدرات بفندق "زوسر" الكائن بشارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية والمغلق إداريا.

وتبين أنه حال بلوغهم الفندق مكنهم مسؤول الأمن بالفندق من الدخول بغرفتين وجناح، مقابل تقاضيه مبلغ مالي، وأثناء تواجدهم بمحل الواقعة قاموا بتعاطي الحشيش، وعلى إثر خلاف بسبب فقد المتهمة "ش. ا" لتليفونها المحمول قام المدعو "ب. ر. ص"، بالانفراد بالمدعوة (منة) بإحدى الغرف بزعم التحدث إليها بشأن الخلاف القائم، ولما خلى بها قام بمواقعتها كرها أكثر من مرة.

وأشهر المتهم "م. إ. ا" شفرة "موس" في وجه المدعوة (منة) وحسر عنها ما كان يستر عورتها وقامت المتهمة "ش. أ. ش" بتصويرها مقطع لها أثناء ارتدائها الملابس وصفعها المتهم "م. إ. ا" خلال التصوير على وجهها مهددا إياها، وبعد انصرافهم جميعا من الفندق محل الواقعة قامت "منة" لمسكن المتهم "م. إ. ا" لاسترداد هاتفها المستولى عليه فتعدى الأخير عليم بالضرب وأتلف هاتفها.

وقامت المتهمة "ش. أ. ش" بنشر المقطع المصور الملتقط، والذي تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية وحيث أنه بسؤال أية خميس على حسين وشهرتها "منة" بتحقيقات النيابة العامة شهدت بذات، وأقرت المتهمة في التحقيقات بانتهاكها حرمة حياة المجني عليها الخاصة بنشرها مقطع مصور لها تنتهك فيه خصوصيتها دون رضاها واستخدامها لذلك حسابة خاصة على الشبكة المعلوماتية.

كما أقرت المدعوة "ف. أ. ش. ش" بتحقيقات النيابة العامة بتصوير المتهمة "ش. أ. ش" للمقطع سند الدعوى، وقيام "م. إ. ا" بضربها أثناء التصوير، وحيث ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام قطاع الهندسة الاذاعية بتطابق صوت المتهم الصوت بالمقطع المصور.

وثبت من اطلاع النيابة العامة على ما تداول من مقاطعة مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، انستجرام، تيك توك) والمتاحة للكافة الاطلاع عليها تضمنها مقطع مرئي تضمن تعدي على المجني عليها وهي عارية من ملابسها السفلية.

واتخذت المحكمة من تلك الأدلة أنفة البيان سبيلا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهمين بما نسب إليهما من جرائم، ولا ينال من ذلك عدم تصوير المتهم "م. إ. ا" لمقطع الفيديو أو نشره لهذا المقطع إلا أن الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية، التي أتاها المتهم الأخير تنم عما يضمره في نفسيته وينتويه من تعديا على المبادئ والقيم.

وعلمه اليقيني بما يدور من أفعال ووجود مقطع فيديو يتم تصويره أثناء فعله الذي يعد تعديا صريحا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع مشاركة المتهمة "ش" في ارتكاب الجريمة بالصورة التي تمت وأن المتهمين سوية، كانا فاعلين أصليين في تكوين الصورة التي عرضت على المجتمع بمنصات التواصل الاجتماعي مستغلين انجذاب الشباب والمراهقين، لمثل تلك الوقائع التي تحقق مشاهدة عالية.