نائبة أمريكية: مواجهة الجماعات العنصرية خير من توسيع الصلاحيات الأمنية
تسعى النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب لمنع المخططات الحكومية الأمريكية الساعية إلى فرض تشريعات جديدة تتضمن زيادة سلطات المراقبة وإجراء تغييرات أمنية بحجة مواجهة الإرهاب المحلي.
وقالت طليب، إلى جانب تسعة من زملائها، فى رسالة موجهة لقيادة الكونجرس تحث فيها المشرعين على تجنب توسيع سلطات الأمن القومي، بعد هجوم السادس من يناير الماضي على مبنى الكونجرس في واشنطن.
وأشارت طليب، إلى أن هذه الإجراءات لم تجعلنا أكثر أمنا، بل هوجمت المجتمعات التي بحاجة إلى الحماية من التطرف الأبيض، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
وأضافت طليب أنه من الخطأ الاعتقاد بأن شيئا في القانون بحاجة إلى التغيير، مشيرة إلى أن وكالات إنفاذ القانون لم تمنح الأولوية لمواجهة الجماعات العنصرية، التي تؤمن بتفوق الجنس الأبيض، مما أضر بالمجتمعات الملونة.
يذكر أنه استخدام القوانين الأمنية، التي تم فرضها بعد أحداث الهجوم على مركز التجارة ضد الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة، حيث تم مراقبة المساجد ووضع قوائم مراقبة بحجة مواجهة الإرهاب بدون أي رادع أو رقيب.
أوضحت الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية أن التشريعات المقترحة بتوسيع سلطات الأمن قد تستخدم ضد المجتمعات المضطهدة، بدلا من مواجهة الإرهاب المحلي الفعلي، الذي تقوده الجماعات العنصرية البيضاء.
وكتبت طليب رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ومديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، تطلب فيها المزيد من المعلومات والتوضيحات حول التقارير التي تفيد بأن الجيش الأمريكي اشترى بيانات تطبيقات هواتف خاصة بالمسلمين.
