النيابة الإدارية تطالب بالتنسيق بين «النقل والتنمية المحلية» للإخطار بالمخالفات

طالبت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التي تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدي على حرم الطريق، واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات أو عمل أحد أجهزة الدولة، بمنأى عن باقي الجهات الأخرى بشكل قد يسهل معه التحايل على أحكام القانون أو إجراءات تطبيقه.

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة، وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.

كما تهيب النيابة بالمواطنين توخي الحذر والدقة عند شراء، وتملك، أو استئجار، الوحدات السكنية، والتأكد من سلامتها القانونية والإنشائية، والإبلاغ عن أي مخالفة يتصل علمهم بها عبر آليات التواصل المختلفة بالنيابة الإدارية، من خلال الخط الساخن 16117، رقم تطبيق "واتساب"01050601888، البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة الشكاوى "[email protected]").

و يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة، وما أثير مؤخرًا، من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة، بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.