وضع لنفسه راتب 100 ألف جنيه.. «إعلام النواب» ترفض بيان أسامة هيكل
رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بيان أسامة هيكل، وزير الإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت.
وانتقدت لجنة الإعلام جمع أسامة هيكل، بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة للدستور.
وإلى نص ملاحظات اللجنة بشأن بيان وزير الإعلام في برنامج الحكومة، فقد انتهى رأي اللجنة الى ما يلي:
أ- فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام
1. الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، والتي تنص على أن: ".. ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة "، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين".
2- أن وزير الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة شهور منها 80 مليون جنيه أصولا، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
3- أن هناك اصطدامة وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
4- أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.
5 - غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.
6 - أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرهما التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات.
7- أن هناك قصورا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
8- تصريح وزير الدولة للإعلام بتفوق الإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية مما يعد تقصيرا في الأداء من جانب الوزارة والسيد الوزير، يتعين مساءلته عليه سياسيا.
9 - غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
10- التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا.
11- عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
12- بطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.
12- أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطينته، مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التي تناولها الوزير.
14- عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.
15- لم يتمكن وزير الدولة للإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليمية، إذ إن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
ب- فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
1- أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في غالبيته كان مقتصرا على تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ "٢ مليار جنيه" وهبوط أسهمها الدفترية، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة لـ۱۰۰۰ جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة لـ۲۰۰۰۰ جنيه وكذا راتبه لـ۱۰۰۰۰۰ جنيه.
۲- شراء شقق بالعجوزة وإأسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات.
٣- شراء فندق موفنبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق وأودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها: عقد إدارة فندق وكازينو موفنبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ۲۶۵ المنعقد بتاريخ 6 ۸ ۲۰۱۹.
وبناء على ما تقدم: قررت اللجنة بأغلبية عدد أعضائها رفض ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.
