ننشر تحريات الأمن الوطني في خلية «داعش العجوزة»

كشفت شهادة مجري التحريات في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العجوزة»، تفاصيل الايقاع بالخلية واعتناق المتهم الأول والرئيسي فيها لأفكار داعش.

تضمنت شهادة مجري التحريات أنه وردت اليه معلومات أكدتها التحريات مفادها اعتناق المتهم الأول مصطفى عبدالهادي لأفكار جماعة "داعش" الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتباطه ببعض أعضاءه بالخارج عبر الإنترنت وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض اسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء في التحريات أنه نفاذًا لذلك، تمكن من تأسيس خلية لها بمحافظة الجيزة، لها ضمت بين أعضائها المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر بأمر الإحالة، وأنه في إطار أعضاء الجماعة لتحقيق أغراضها، أعد المتهم الأول برنامجا ارتكن فيه لعدة محاور، أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية عبر شبكة المعلومات الدولية وبالمقرات التنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار التكفيرية وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، والثاني عسكري لإعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا بالدفع بأعضائها للمشاركة بحقول القتال خارج البلاد وتلقى الدورات العسكرية بمعسكرات الجماعة لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها.

شهد مجري التحريات بإعتماد الجماعة على ما أمدها المتهمين الأول والثاني عشر من أموال، ومعلومات أمدا بها المتهمون من الثاني حتى السابع علاوة على اتخاذ اعضائها من محال إقامتهم ومزرعة كائنة بمدينة السادات مقرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية، وتكليف المتهم الأول للمتهم الثامن بأمر الاحالة بتولى مسئولية تنفيذ المحور العسكري عبر الحالق أعضائها بحقول القتال خارج البلاد.

وفي إطار الإعداد بتنفيذ العمليات العدائية تحقيقا لأغراض الجماعة باستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة وضع المتهم الأول مخططا لاستهدافهم باستخدام مواد كيميائية سامة تقدم للقائمين على تأمين المنشآت العامة في وجبات غذائية وسجائر بقصد قتلهم، وتمهيدًا لذلك المخطط اعد المتهم الاول تلك المواد.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمون في غضون الفترة من 2013 وحتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الإجتماعي والأمن القومي.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

أيضا حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون من الثاني حتى الأخير أنضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون في كنفها تدريبات أمنية لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر موّلوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، والمتهم الثاني عشر حاز سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

واشترك المتهمون جميعًا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة داعش الارهابية التى يقع مقرها بسوريا وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.