حزب الشعب الجمهوري التركي يستعرض تعديلات أردوغان للدستور
استعرض حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول، اليوم الاثنين، البنود المتوقع أن يعمل الرئيس رجب طيب أردوغان على تعديلها في الدستور خلال الفترة المقبلة.
وحذر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أردوغان توبراك، من تحييد الرقابة القضائية والتشريعية للمحكمة الدستورية والبرلمان التركي تمامًا بموجب التعديلات الدستورية التي يسعى أردوغان، لطرحها على الشعب التركي في استفتاء عام، وذلك خلال عرضه لأبرز التعديلات المتوقع إجراؤها على الدستور الحالي.
ووفقًا لموقع يني سولوق التركي، فقد استعرض توبراك، وهو كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائبه في إسطنبول، البنود التي من المتوقع أن يعمل الرئيس أردوغان على تعديلها خلال الفترة المقبلة.
وقال توبراك، إن أردوغان طرح اقتراحه لدستور جديد بشكل مفاجئ، دون أن يشير في خطابه إلى الإصلاحات الاقتصادية الديمقراطية، التي كررها مرارًا وتكرارًا لمدة ثلاثة أشهر.
وأدرج مستشار زعيم المعارضة التغييرات المتوقع إجراؤها على النحو التالي:
- تحييد كامل للرقابة القضائية والتشريعية متمثلة في المحكمة الدستورية والبرلمان التركي.
- سحب الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الدستور.
- اختيار أعضاء الإدارات المحلية والبلديات والحكومة المركزية بالتعيين وليس بالانتخاب.
- تقييد المنظمات غير الحكومية أو إلغاؤها بالكامل.
- إلغاء الضمانات الدستورية والقانونية للحقوق والحريات الأساسية.
- إلغاء حق الانتخاب والترشح للأقليات العرقية.
- اشتراط موافقة الرئيس على الترشح لعضوية البرلمان.
- إتاحة الفرصة للترشح لمنصب الرئيس مرات غير محدودة، وإزالة شرط الانتخاب بنسبة 50٪ + 1 وجولتين.
- بالإضافة إلى رئيس الجمهورية المنتمي للحزب، فإن رؤساء المحافظات من الحزب الحاكم سوف يتولون رئاسة البلديات في الوقت نفسه.
- تعد الميزانية من قبل رئيس الجمهورية وتنفذ بمرسوم رئاسي.
