ستاندرد أند بورز: معظم اقتصادات الخليج ستظل أصغر في 2022 مقارنة مع 2019
قالت ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تظل اقتصادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست أصغر العام المقبل مما كانت عليه في 2019، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة.
أضافت وكالة التصنيفات أن من المقرر أن تركز الشركات، ومنها العاملة في البنية التحتية، على تعويض خسائر 2020 ووقف الكثير من الاستثمارات الجديدة في 2021.
وقالت ستاندرد أند بورز "دون تعاف كبير للإيرادات، من المرجح أن تركز الشركات على ضبط التكلفة وإدارة السيولة إدارة استباقية وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ستظل الاستثمارات الجديدة في ذيل الأولويات بمعظم القطاعات.
"بعد معاناة انكماش كبير في 2020، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 بالمئة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معا بين 2021 و2023".
تضم دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان والبحرين.
