«زراعة النواب» تنتهى من مناقشة 40 مادة جديدة بقانون حماية البحيرات

انتهت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، من مناقشة 31 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالى ما انتهت اللجنة من مناقشته حتى الآن 40 مادة، من إجمالى مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة، وذلك بعدما انتهت اللجنة من مناقشة 9 مواد بمشروع القانون خلال اجتماعها الاسبوع الماضى.

كما أرجأت اللجنة، مناقشة عدد 5 مواد، لحسمها فى نهاية مناقشات مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية المختصة.

وتتعلق المواد التى انتهت اللجنة من مناقشتها اليوم، بالتعريفات الواردة بمشروع القانون، وكذلك تنظيم حماية البحيرات وتنظيم الصيد وتراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة السمكية.

ومن جانبه؛ قال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة: سبق وانتهت اللجنة من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، مشيرا إلى أن المواد التى تم الانتهاء منها اليوم، سبق مناقشتها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.

وأكد الحصرى تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصرى.

وأوضح أن مشروع القانون يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.