خبراء يوضحون مكاسب الحكومة من الاستثمار فى البيئة

وضعت الحكومة البيئة ضمن خطتها التنموية من خلال الاستثمار الذى تطرحه وكذلك المشاريع التي تنفذها، وهو ما ظهر جليًا في مشروع تحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين الذي يسبب عوادم ضارة بالبيئة، وكذلك طرح مصر السندات الخضراء التي تهتم بالاستثمارات التي تهتم بالاشتراطات البيئية ونماذج أخرى كثيرة.

وهو ما أكده الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، في تصريح سابق له، حيث قال إن الحكومة تسعى للاستثمار فى البيئة، بما يعظم الفائدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن العالم أيقن أنه بعد أزمة كوفيد- 19 لا يمكن الاستمرار في مسار التنمية دون التحول للاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن سياسات الدولة من خلال وزارة البيئة، بالتعاون مع كل القطاعات أخذت في النظر إلى البيئة على أنها فرصة وليست عائقًا.

خبراء يوضحون لـ"الدستور" كيف اهتمت مصر بالبيئة في مشروعاتها ومكاتبها من هذا التوجه.

ـ التحول للغاز الطبيعي وطرح السندات الخضراء.

وهو ما أكده الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة بدأت تسعى لمراعاة البعد البيئي في كل الأنشطة والمجالات والصناعات، وعلى سبيل المثال جاء مشروع تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ليخدم أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن الغاز الطبيعي لا يسبب عوادم السيارات على عكس البنزين الذي يتسبب في ما يُسمى بأثر الصوبة وهي التي تخزن أشعة الشمس داخل الغلاف الجوي وتمنع خروجها فيحدث ارتفاع في درجة الحرارة الذي يتسبب في أضرار عالمية، منها انهيار القطبين الشمالي والجنوبي، وزيادة منسوب مياه البحار والشواطئ.

وأوضح رحومة، في تصريح لـ"الدستور"، أن توجه مصر كذلك للسندات الخضراء للأنشطة والصناعات التي تدعم الجانب البيئي خطوة أخرى نحو مراعاة المعايير البيئية، والتي تُستخدم لتمويل مشروعات لا توجد لها آثار سلبية على البيئة، مثل مشروع القطار الكهربائي الجديد، وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحار ومشاريع معالجة النفايات، وكذلك تمويل أي نشاط إنتاجي غير ملوث تشترط فيها المعايير البيئية.

وأضاف أن طرح مصر لهذه السندات الخضراء خطوة غير مسبوقة في مجال التمويل غير التقليدي مع مراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في النشاط الإنتاجي، بحيث تجذب هذه السندات  المستثمرين الماليين من لديهم اهتمامات بالاعتبارات البيئية.

ـ الجودة البيئةي تخدم الاقتصاد المصري
واتفق معه الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، حيث قال إن الدولة أصبحت تتوجه إلى الاهتمام بتحسين البيئة وجودتها، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل مصر تسعى لاستثمارات تتوافر فيها معايير الجودة العالمية التي تضع البيئة في مقدمتها عند تنفيذ أي مشروع أو استثمار.

وأوضح عامر، في تصريح لـ"الدستور"، أن توفير الجودة البيئية بالمعايير العالمية في المشروعات المعروضة للاستثمار فيها؛ يجعل من الاقتصاد المصري اقتصادًا عالميًا واعدًا مُلتزمًا بكل المعايير التي تجذب الاستثمار العالمي وليس المحلي فقط.

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن توجه الحكومة المصرية أصبح في دعم استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر الصديقة للبيئة، وهو توجه عالمي كان لا بد لمصر أن تواكبه، مضيفًا أن طرح مصر السندات الخضراء أكبر مثال على ذلك لتنويع مصادر التمويل المرتبطة بالبيئة وهو ما يؤكد مكانة وقدرات الاقتصاد الوطني.

وأوضح الشافعى، أن استجابة الطروحات المختلفة للسندات المصرية الخارجية بما فيها السندات الخضراء؛ ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المُتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.