أزمة في «المحامين» بسبب رفض القضاء الإشراف على انتخابات الفرعيات

تواجه نقابة المحامين أزمة في الاتفاق مع جهة قضائية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية المقررة 7 فبراير المقبل، خاصة مع رفض العديد من المرشحين الإشراف الداخلي على الانتخابات وتمسكهم بوجود جهة محايدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وخاطبت هيئة النيابة الإدارية، نقابة المحامين، بشأن إمكانية قيام الهيئة بالإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية المقررة فبراير المقبل، وذلك بعد طلب رجائي عطية، نقيب المحامين، من الهيئة ذلك.

وقالت الهيئة، في خطابها للنقابة، إنه نظرا لما تمر به البلاد من ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة الجميع، فإن الهيئة تعتذر عن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في الوقت الراهن.

كما اعتذر المجلس الخاص لمجلس الدولة عن الإشراف على الانتخابات، وذلك بسبب أن محاكم مجلس الدولة هي الموكول إليها النظر في الطعون التي تقدم على الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها، وبالتالي ليس من المستحب بل هو من المرفوض أن يكون مجلس الدولة شريكا في العمل التنفيذي الذي سوف يكون محلا للطعن.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن سبب اعتذار النيابة الإدارية هو ما تم في انتخابات النقابة العامة مارس 2020، خاصة مع بعض التجاوزات التي صدرت من البعض ضد اللجنة المشرفة من هيئة النيابة الإدارية، والتي دفعتها إلى المبيت داخل النقابة.

وكشف، في بيان له، عن أنه أجرى اتصالات برئيس هيئة قضايا الدولة، مؤكدا استعداد الهيئة للإشراف على الانتخابات بشكل مبدئي، وسوف يصله الرد النهائي خلال الأسبوع الجاري.