كيف ساهمت الدولة في حل أزمة نواقص الأدوية؟

تغيّرت سياسات الأمن الدوائي في مصر كثيرًا عقب أزمة كورونا بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل استراتيجي سواء للاستخدام العادي أو حال حدوث أي ظواهر مفاجئة مثلما حدث في أزمة «كوفيد-19» وسعي هيئة الدواء المصرية لتخصيص خط ساخن للاستفسار عن نواقص الأدوية وأماكن توافرها من خلال الرقم 15301.

وعلق الدكتور محي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، على هذه الخطوة بأنها بادرة جيدة؛ لأن هيئة الدواء المصرية هى الجهة الوحيدة المنوط بها رصد ومتابعة الأدوية في الأسواق ووضع الضوابط الأساسية لمتابعتها على مستوى الجمهورية من أدوية ومستلزمات طبية وما ينقصها لاستكماله.

أضاف حافظ لـ"الدستور" أنه يمكن معرفة نواقص الأدوية من خلال خريطة تحدد هذا الأمر على مستوى الجمهورية، حيث يمكن معرفة هذا النقص هل هو في العائلات الدوائية سواء كانت أدوية مناعة أو أدوية أورام أو أدوية مشتقات دم أو أي أدوية يحتاجها نسبة كبيرة من المواطنين، وهناك نقص على المستوى التجاري للأدوية أي العلامة التجارية أي أن المادة الفعالة يوجد منها 12 مثيل أو أكثر في حين أن الطبيب مصر على كتابة هذا الاسم التجاري المعين الذي يعاني السوق من نقص فيه. 

وتابع أن هناك أكثر من مثيل في هذه الحالة، وليس بديل يمكن الاعتماد عليه في الروشتة الطبية، وهذه المشكلة تسبب إشكالية كبيرة ويتم التداول أن علاج معين ناقص من السوق في حين أنه ليس كذلك فهناك مثائل أخرى يمكن الاعتماد عليها، وإن تعذر الأمر يمكن اللجوء للبدائل التي تؤدي نفس الوظيفة الأساسية لكنها لا تحتوي على نفس المادة الفعالة.

واستكمل أن هذه الخطوة توضح القدرة الحقيقية على رصد آليات السوق واحتياجاته من خلال حل مشكلة نواقص الدواء على مستوى الجمهورية من خلال منصاتها المنتشرة وإدارتها الدوائية على نطاق 27 محافظة لحل هذه المشكلة سواء كان نقص في العائلة الدوائية أو في العلامة التجارية فهو شيء عظيم جدًا.

المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما
ثم جاء المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، الذي وجه به الرئيس للإسراع في تنفيذه لينقذ الكثير من المرضى، خاصة مرضى الكبد والهيموفيليا في حالة نقص أدويتهم المعروفة من مشتقات البلازما، بالشراكة مع شركة جريفولز الإسبانية، بحيث يتم على أعلى المواصفات القياسية العالمية، ضمن المشروعات الأساسية التي تهدف لحماية وأمان صحة المصريين.

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد عز العرب استاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والاوبئة، إن مصانع الدم ومشتقات البلازما  تفيد مرضى أمراض النزف وتكون بديلًا لعلاج فاكتور 8 وفاكتور9 لمرضى الهيموفيليا، فمن الممكن أن يحدث نزيف للمريض تصل به حتى الوفاة، لذا يمثل هذا المصنع الأمل لهؤلاء المرضى.

وأوضح عز العرب، لـ"الدستور"، أن هذا المصنع سيفيد في تلافي تأخر استيراد هذه العلاجات التي أصبحت تواجه صعوبة هذه الأيام مع أزمة فيروس كورونا المستجد ووجود الإجراءات الاحترازية بين الدول وبعضها وتأخر وصول الشحنات، وهو ما عانينا منه في الموجة الأولى للفيروس، فكان سببًا في معاناة عدة مرضى خاصة الذين يعتمدون على علاجات مشتقات الدم، لذلك وجود مصنع بالمواصفات الدولية والعالمية للبلازما ومشتقات الدم هو من أهم الاحتياجات لإنقاذ مرضى أمراض الدم.

المخازن الاستراتيجية للدواء
ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي؛ لضمان وجود احتياطي استراتيجي لتغطية الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، سواء إنتاج محلي أو عالمي لمواجهة أي تداعيات طارئة، بحيث يتم إنشاء هذه المخازن بالقرب من شبكة محاور رئيسية لسهولة الوصول إليها، وإقامتها على نطاق جغرافي يضمن أسرع تغطية للجمهورية كلها، وتصميمها وفق أعلى النظم العالمية وأحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وعلق الدكتور أسامة كشري، عضو شعبة المستلزمات الطبية، على هذه الخطوة أنها تدل على استعدادنا الكامل والتام للتصدي لأي جوائح أو أوبئة يمكن أن نتعرض لها بشكل مفاجيء مثلما حدث مع فيروس كورونا، مضيفًا أنه إذا حدث وتعرضت الدولة لأي مشاكل اقتصادية أو سياسية نتج عنه وقف حركة الاستيراد والتصدير فهذا المخزون الاستراتيجي سيكون العون القادر على المساعدة لمدة من 6 أشهر وحتى عام لحين عودة الحياة لمجراها.

وأوضح  أن هذه الخطوة تحمل هدفًا أكبر كذلك بتشغيل شركات الدواء الحكومية والقطاع الخاص يساعد في دعم هذه الشركات، أي حدوث اندماج بين الخاص والعام.