تطبق قريبًا.. استراتيجية الدولة للتخلص من المخلفات الخطرة
تستعد الحكومة خلال الأشهر المقبلة لتطبيق استراتيجية جديدة للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي، والمتوقع صدور لائحته التنفيذية في موعد غايته يونيو المقبل وفقًا للقانون.
وتعتمد تلك الاستراتيجية على نظام تحفيزي موجه للمُصنعين، لحثهم على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير، والحد من تولد المخلفات الصناعية.
وإنفاذًا لتلك الخطة، ألزم القانون المنشآت الصناعية الجديدة، بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص ممارسة النشاط، كشرط أساسي للحصول على الترخيص.
كما حظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز.
كما ألزم القانون المنشآت المولدة للمخلفات الصناعية، بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات، وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك.
فيما حظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها، إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وإضافة لذلك حظر القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى الأراضى المصرية، إذ نص على منع مرور السفن التى تحمل موادَّ أو مخلفات خطرة فى المياه الإقليمية المصرية، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، أو السماح بمرورها، إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس.
