«التخطيط»: 64 لقاء دوليًا ومحليًا وتوقيع 17 بروتوكول تفاهم في 2020

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصاد عمل الوزارة لعام 2020، الذي يتضمن جهود عمل الوزارة والجهات التابعة، وما اتُخذ من قرارات، وما عُقد من لقاءات، وأبرز ما تمت الموافقة عليه من المشروعات المتضمنة في خطة الدولة الدولة، كما تطرق الحصاد إلى لقاءات الوزيرة مع ممثلي الدول والمؤسسات الدولية المختلفة لبحث سبل تعزيز التعاون في المجال التنموي ومناقشة الفرص الاستثمارية مع الدول الأخرى، كما تضمن الحصاد المشاركات التي تمت بمؤتمرات وفعاليات محلية ودولية فضلًا عن الاجتماعات التي عُقدت خلال العام، إلى جانب أبرز الإنجازات والمشروعات التي انفردت بها الوزارة خلال العام.

وحول جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الوزارة خلال عام 2020 فكان أبرزها افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية الذي يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وانتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية)، بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة، كما تم استكمال تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات المحليات لتصل مع نهاية 2020 إلى 250 مركز تكنولوجى مطور بالكامل على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تم خلال 2020 إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المواطنين، وإطلاق الوزارة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مبادرة "كُن سفيرًا" حيث تقدم 7116 للترشح في المبادرة ممثلين عن محافظات الجمهورية، لاختيار قرابة 500 شاب لنشر ثقافة التنمية المستدامة في المجتمع المصرى، إلى جانب إطلاق "خطة المواطن" للعام الثاني على التوالي، والتي توضح ما يتم من مشروعات وخطط استثمارية في كل محافظة وفى كل قطاع داخل المحافظة بحيث تمكن المواطن من متابعة ما يتم ويشارك بنفسه في عملية المتابعة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق الوزيرة تجيب، وحملة "شباب التخطيط والتنمية الاقتصادية" لتسليط الضوء على فريق عمل الوزارة من الشباب.

وعلى صعيد اللقاءات التي تمت في عام 2020 التي بلغ عددها حوالي 64 لقاء محليا ودوليا مع ممثلي المنظمات الدولية والأممية وسفراء عدد من الدول والسادة الوزراء وممثلى القطاع الخاص وخبراء التنمية المستدامة في مصر والعالم.

وفي سياق آخر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعدد من المشاركات الدولية التي شرفت بتمثيل مصر بها في الخارج، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد نيابة عن السيد رئيس الجمهورية بالمشاركة بختام الدورة الثالثة لمنتدى باريس للسلام حيث شاركت مصر للمرة الأولى بشكل رسمي بالمناقشات بالمنتدى، كما قامت بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الكلمة الافتتاحية بالنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر 2020، كما مثلت الوزارة مصر بالاجتماع السنوي للجنة الحوكمة في باريس عبر الفيديو كونفرنس، إلي جانب قيام الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتمثيل مصر فى الحدث الجانبي" الحوكمة واتساق السياسات لتسريع العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى عصر ما بعد كوفيد-19 ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى، فضلًا عن مشاركة الوزارة بإلقاء كلمة مصر فى منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذي نظمته سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتضمن حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الجهات التابعة للوزارة كالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبية للوزارة، والذي قام بعددٍ من الفعاليات والبروتوكولات خلال العام كما قام المعهد بعقد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وخطط الدولة بالاستثمار في البشر. ومن أبرز ما قام به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وفقًا لحصاد وزارة التخطيط؛ إطلاق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، إطلاق منصة التعليم الرقمي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمواصفات عالمية، إطلاق أولى ندوات المعهد عبر الانترنت لخريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية، كما قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتوصل لاتفاق مع دولة تشيلي على تخصيص عدد من المنح الدراسية لمصر فى جامعة تشيلي، فضلًا عن مشاركة د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد بمناقشة عملية إعداد تقرير الحوكمة الوطنية لجمهورية كينيا.

وحول أبرز ما قام به معهد التخطيط القومي "الذراع البحثي للوزارة" أشار حصاد الوزارة إلى مناقشة تقرير التنمية البشرية العالمى 2019 بعنوان "أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنظيم الحلقة الثالثة من سيمنار شباب الباحثين بعنوان: أفريقيا والتعليم وآفاق الإزدهار، وعقد الحلقة الرابعة من لقاء الخبراء حول الإرشاد الزراعي في منظومة الزراعة المصرية، وعقد المؤتمر الدولي "الطاقة والتنمية المستدامة".

كما شاركت السعيد في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية وكان أبرزها المشاركة بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية في لندن، والمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020، فضلًا عن المشاركة كمتحدث رئيس في عدد من الفعاليات كان أبرزها إلقاء كلمة بندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا" ضمن قمة الاستثمار، والمشاركة كمتحدث رئيسى فى ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "واقع جديد: تمهيد الطريق نحو مرحلة ما بعد covid-19"، فضلًا عن المشاركة كمتحدثًا رئيسًا في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وتضمن حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2020 كذلك الإشارة إلى أبرز التقارير التي أصدرتها الوزارة خلال العام والتي بلغ عددها 85 تقريرًا وتضمنت أبرزها تقارير حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محاور أسواق المنتجات وسوق العمل، المهارات، وديناميكية الأعمال، والقدرة الابتكارية، ومحاور البنية التحتية، المؤسسات، والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا، فضلًا عن التقارير التي تم إصدارها حول إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، وتوقعاتها بتحقيق مصر معدلات نمو موجبة خلال الفترة القادمة وتقارير حصاد مرحلة البناء وخطة المواطن بالمحافظات.

- جائزة مصر للتميز الحكومي

وقامت وزارة التخطيط والجهات التابعة لها بتوقيع نحو 17 من البروتوكولات ومذكرات التفاهم لأسباب مختلفة كتعزيز الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الدولية المختلفة أو في إطار تنفيذ مشروعات وفي مجال توفير الفرص التدريبية لدعم بناء وتطوير القدرات البشرية وكان من أبرز البروتوكولات التي وقعتها الوزارة والجهات التابعة لها خلال العام: توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي للاستثمار في مصر بين "صندوق مصر السيادي" و"أكتيس" للاستثمار، وتوقيع اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات، العمل على بروتوكول التعاون المشترك بشأن رفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، توقيع مذكرة تفاهم وعقد اتفاق بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنحة بِأربعة ملايين جنيه للمعهد، فضلًا عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال تأهيل وتنمية وتطوير القدرات البشرية بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتوقيع بروتوكول تعاون بشأن التعاون فى مجالات التدريب والحوكمة والتنمية المستدامة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمعهد الوطنى للدراسات السياسية اليابانى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى ووزير الكهرباء.

وشملت البروتوكولات التي لفت إليها الحصاد كذلك توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مشترك مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية؛ بمقر ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، توقيع مذكرة تعاون مشترك بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة بشأن طرح عدد من التدريبات لرفع كفاءة المرأة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ونادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في مجال تأهيل وتنمية وتطوير القدرات البشرية، وتوقيع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وشركة جميناي انتبرايز أفريقيا مذكرة تفاهم في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية وريادة الأعمال، كما تم الإعلان عن توقيع إتفاقية بين "إن أي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي وبنك عودة لبنان للاستحواذ على شركة "عربية أونلاين" للسمسرة، وتوقيع بروتوكول تعاون لدراسة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الصلبة مع وزارة البيئة، إلي جانب عقد اتفاق توأمة بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع معهد هيرتي الألماني للحوكمة ببرلين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزيري التخطيط في مصر والعراق لرسم السياسات الاقتصادية والتنموية بين الدولتين.

كما عقد المجلس القومى للأجور اجتماعه الأول خلال 2020 وناقش تشكيل ومهام لجان المجلس الثلاث، وخرج بتوصيات رئيسة تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر، ومناقشة الوضع الحالي في مصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم، كما شهد الاجتماع مناقشة رؤية أعضاء المجلس بشأن العلاوة الدورية للقطاع الخاص في ضوء اجتماع لجنتي الأسعار والأجور.

الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة د.هالة السعيد حيث ناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية، ولفت الاجتماع إلى القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة حيث تم توضيح أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، وتطرق الاجتماع إلي اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات وأهمية العمل على معالجة القضية السكانية.

وأوصى الاجتماع بضرورة حل القضية السكانية والتي تقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، وضرورة مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي، مع وضع آليات جديدة للعمل في المرحلة القادمة والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها في مجالات التعليم والتدريب والتوعية، لما للمركز من دور كبير في القارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.

اجتماع مناقشة الاستراتيجية القومية للسكان، حيث انتهت اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من وضع استراتيجية تنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة والتي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

وتستهدف ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.

وتعتمد الخطة على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

ويستهدف محور تحقيق التمكين الاقتصادي تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنويا؛ للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة واللاتي تلتزمن بتطبيق قواعده ومعاييره، من خلال منحهن قروضا تتراوح بين 4- 20 ألف جنيه، مع تدريبهن على عملية الإدارة، بإجمالي 60 ألف مستفيدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات الأكثر احتياجًا.

- لجنة العمالة غير المنتظمة

وعقدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرر اللجنة الوزارية لدعم العمالة غير المنتظمة عدة لقاءات خلال العام 2020 لمناقشة أوضاع العمالة المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، ودراسة اّليات صرف المنحة لهم، حيث تم صرف أربع دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لعدد 1.6 مليون مستحق في المرحلة الأولى ثم تم مد صرف المنحة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد صرف المنحة حتى نهاية العام 2020، حيث بدأ صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية في ديسمبر 2020 يتم صرفها لـ 2.260 مليون مستحق.

ومع نهاية العام يأتي الإنجاز الأبرز بحصول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومي العربي التي تنظمها دولة الإمارات بالتعاون مع الجامعة العربية كأفضل وزير في الوطن العربي وسط احتفاء كبير من المؤسسات العربية والمصرية.