«جنايات القاهرة» تضم قضيتي التخابر مع حماس واقتحام الحدود الشرقية

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 56458 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس" لجلسة 1 فبراير، مع ضم القضية رقم 56460 لسنة 2013 والمعروفة بـ "إقتحام الحدود الشرقية" لوجود تشابه بسيط بينهم على أن يصدر حكم فى كل واحدة على حدة.

وبعد إثبات حضور المتهم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالته في القضية، قائلا: تتهم النيابة العامة محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم السادس بأمر الإحالة محمود عزت، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.

كما قام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوض عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفي ذات الإطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع ممثل النيابة أن المتهم وآخرين ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولًا وثانيًا مما نجم عن إشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمني، وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأيضا تولى المتهم وآخرين قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنه تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم ممثل النيابة كلماته بأن النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم محمود عزت إبراهيم.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا للإخواني محمود عزت، وخيرت الشاطر، و13 آخرين والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

والمتهمون في القضية بحسب أمر الإحالة هم، محمد بديع عبدالمجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسي العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسن العريان، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبدالخالق، وعصام أحمد محمد الحداد، ومحي حامد السيد أحمد، أيمن علي سيد أحمد، صفوة حمودة حجازي رمضان، وخالد سعد حسين محمد، والحسن محمد خيرت سعد الشاطر، وجهاد أحمد محمود الحداد، وأحمد محمد محمد الحكيم، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، وكمال السيد محمد السيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وأسعد محمد أحمد الشيخة.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد، بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.