وزراء الخليج يقررون مصير المصالحة مع قطر قبل «قمة الرياض»

ترقبٌ لافت يكتنف القمة الخليجية المقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل، وسط تصريحات دبلوماسية حول احتمالية التوصل إلى اتفاق جديد بشأن  المصالحة مع قطر التي تواجه مقاطعة عربية طال أمدها لأكثر من 3 سنوات.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، تقرر تأجيل قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في ديسمبر من كل عام، فيما استضافت مملكة البحرين، اليوم الأحد، اجتماع الدورة الـ 146 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 للقمة الخليجية.

وشارك وزراء دول مجلس التعاون الخليجي في أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري عبر تقنية الاتصال المرئي ومن بينهم؛ وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزیر الخارجیة الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، فضلًا عن مشاركة كل من قطر وسلطنة عمان، ومثّل الدوحة وزير الدولة للشئون الخارجية.

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزیز مسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وما تضمنت البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراھنة في المنطقة، في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية.

كما استعرض وزراء خارجية «التعاون الخليجي» الموضوعات التي سيتم رفعها إلى قادة دول الخليج لإقرار ما يراه المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيط العمراني، وغيرها من مجالات التعاون بين الدول الأعضاء ومع الدول والمجموعات الأخرى من منظمات إقليمية ودولية.

وقال وزير الخارجية البحريني في كلمته اليوم خلال ترأسه أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري: «إننا نتطلع إلى القمة الخليجية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور قادة دول المجلس، آملين أن تكون قمة موفقة ناجحة».

وشدد الزياني، على ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقًا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح دول وشعوب المنطقة.

وأضاف: «أننا جميعًا مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيرًا على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها».

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلف الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس، للمشاركة في أعمال القمة الخليجية بالرياض يناير المقبل.

ووجه العاهل السعودي، رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في أعمال القمة.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أن انعقاد القمة الخليجية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعميق الترابط والتعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل.

وفي الخامس من يونيو 2017، أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين»، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، حددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة «الجزيرة» المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر استعدادها للحوار غير المشروط.

 المصالحة مع قطر

وشهد الخلاف الخليجي، المستمر لأكثر من 3 سنوات تحركًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة، حيث كشف وزیر الخارجیة الكویتي، عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرًا في إطار تحقیق المصالحة ودعم وتحقیق التضامن والاستقرار الخلیجي والعربي، فيما أكدت الرياض أن الحل النهائي في متناول اليد.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات صحفية سابقة: «نتعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية، ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي»، مضيفًا أن جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي.

كما أكد الوزير السعودي، عزم بلاده على إنهاء الأزمة الخليجية الناشبة منذ أكثر من 3 أعوام، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى حل يرضي جميع أطراف الأزمة قريبًا.

فيما قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان سابق، إن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقًا للأهداف المرجوة في المستقبل.

المصالحة مع قطر

من جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، ثقة بلاده في إدارة المملكة العربية السعودية لملف المصالحة الخليجية مع قطر، معربًا عن تفاؤله بنجاح القمة الخليجية المقبلة في الرياض.

وقال قرقاش في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع «تويتر»: «نتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي»، مضيفًا: «إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل».

رسائل الخليج قبل قمة الرياض بشأن المصالحة مع قطر