خطة المليون .. ماذا يعني قرار تسوية "المستوطنات الصغيرة" في الضفة؟

أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته بالقراءة التمهيدية بأغلبية 60 ضد 40 نائباً، مشروع قانون بعنوان "نسيج الحياة" لتسوية أوضاع المستوطنات الصغيرة في الضفة، هذا القانون الذي بادر إليه النائبين بتسلئيل سموتريتش من حزب يمينا وحاييم كاتس من الليكود، وهم بمثابة متعهدي الاستيطان في الكنيست.

يقضي مشروع القانون بأن حكومة إسرائيل قررت تسوية مكانة المباني والأحياء التي أقيمت في الضفة الغربية وفي غور الأردن في الـ 20 عاماً الأخيرة، وكان القرار قد اتخذ عام 2017 لكن تأخر تنفيذه، وبموجب تعليمات طاقم المهمة الخاصة الذي تشكل بقرار من الكابينت قبل ثلاث سنوات، ستستكمل السلطات المُكلفة بالتخطيط في الضفة الغربية إجراءات التسوية للأحياء والمستوطنات.

في فترة التسوية سيتلقى كل السكان الذين يسكنون في هذه الأماكن كل الخدمات البلدية، بما في ذلك ربطهم بشبكات المياه والكهرباء. كما يُقترح بأن ترى الحكومة الإسرائيلية في الأحياء والمستوطنات هذه كمواقع معترف بها بما في ذلك بشأن تحويل الميزانيات، والمساعدات في البنى التحتية، وفي إقامة مباني التعليم والمباني العامة.

بالنسبة لإسرائيل فإن السيطرة على المستوطنات القديمة، والصغيرة خصوصاً، قيمة أمنية من الدرجة الأولى. ولكن من ناحية أخرى فأن له دواع سياسية لايمكن تجاهلها.

هناك من يفسر الإسراع بالخطوة بأنها جزء من الإنجازات التي تحاول إسرائيل تحقيقها قبل دخول الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، بعد أن أشارت التقديرات الأمنية أن ربما تكون لإدارة "بايدن" مواقف حادة من الاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن، على غرار المواقف التقليدية للحزب الديمقراطي.

في نفس الوقت جاءت خطوة تطوير المستوطنات بالتزامن مع الرغبة في توسيعها، فمؤخراً بدء الدفع قدماً ببناء نحو 1600 وحدة سكنية في مراحل مختلفة، في المستوطنات، كجزء من خطة أوسع للضفة الغربية تمتد حتى عام 2045.

"خلال 50 عاماً الماضيين لم تخطط إسرائيل في الضفة الغربية خطط بعيدة المدى، جميع المخططات الهيكلية القطرية أبقت الضفة الغربية كثقب أسود"، قال يجئال دلموني، مدير عام مجلس "يشع" الاستيطاني، مضيفاً "لم يتم في أي يوم هنا تفكير تخطيطي للمستقبل".

المُخطط الجديد، قال المشاركون في صياغته، أنه يخلق شبكة طرق طولية وعرضية، بعضها جديد وبعضها يتم توسيعه. على الورق هذا يتم لصالح جميع سكان الضفة. ولكن المخطط يشمل أيضا -غير المكتوب فيه- توسيع المستوطنات، كنوع من أداة مكملة لـ"خطة المليون"، الهدف الذي وضعه لنفسه مجلس "يشع" في العام الماضي، وهو"مليون يهودي في الضفة خلال 15 سنة".

هناك من يصف تلك الخطوات بأنها رد فعل اليمين والمستوطنين على تأجيل قرار الضم، فجاءت خطوات تسوية وضع البؤر الإستيطانية غير القانونية عبر تغيير صورتها، كنوع جديد من الضم.

أما عن النتائج المرتقبة لتلك الخطوة، فإن تمرير هذا القانون بالقراءات الثلاثة سيعطي انطباعاً أمام المجتمع الدولي أن كنيست إسرائيل يؤيد بأغلبية كبيرة استمرار مشروع الاستيطان، وسيكون ذلك بمثابة خطوة إضافية على طريق فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، التي من شأنها أن تلقى انتقادات عنيفة من جهات دولية.