ماذا يحدث فى لبنان؟ «الحريرى» و«عون» ومأزق تشكيل الحكومة

تصريحات واتهامات متبادلة شهدتها الساحة اللبنانية خلال الساعات الماضية من خلال خطابات وبيانات بين مكتبي الرئيس اللبنانى، ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، حول السبب وراء تعثر تشكيل الحكومة حتى الآن.

ووجه مستشار الرئيس عون الوزير السابق سليم جريصاتي عبر صحيفة محلية، رسالة إلى الحريرى، ألمح فيها إلى وجود مماطلة بالتشكيل، وطالب عون بثلث معطل لفريق حزبي واحد، كما تحدثت رئاسة الجمهورية عن تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين.

من جانبه، أوضح مكتب الحريري فى بيان له أنه التقى عون 12 مرة في محاولة حثيثة للوصول إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وأن عون كان يبدي ارتياحه لمسار النقاش قبل أن تتبدل وتتغير الأمور بعد مغادرة الحريرى القصر الجمهوري.

ولفت البيان إلى أن الحريري يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ، فيما يطالب عون بحكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية كافة، سواء التي سمت الرئيس المكلف أو تلك التي اعترضت على تسميته.

وشدد البيان على أن هذا الأمر سيؤدي إلى الإمساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي.

وأوضح البيان أن خلال الزيارة الأخيرة للحريرى لقصر بعبدا قبل أيام، قدم تشكيلة حكومية كاملة متكاملة بالأسماء والحقائب، من ضمنها 4 أسماء من اللائحة التي كان عون سلمها للرئيس المكلف في ثاني لقاء بينهما، وهي لائحة تتضمن أسماء مرشحين ومرشحات يرى فيهم عون المؤهلات المطلوبة للتوزير.

ولفت البيان إلى أن الحريري ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة لم يتوقف عن التواصل مع الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية وحكومات دول شقيقة وصديقة، مؤكدا أن أمامه الآن برنامجا متكاملا لإطلاق آلية مدروسة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ وتنفيذ الإصلاحات وإقرار قوانين أساسية مثل قانون الكابيتال كنترول.

وأضاف البيان أن كل ذلك ينتظر توقيع عون على مراسيم تشكيل الحكومة ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانبا، وأهمها المطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد وهو ما لن يحصل أبدًا تحت أي ذريعة أو مسمى، حسب تعبيره.

واعتبر الحريرى أن الهدف هو وقف الانهيار وإعادة الإعمار، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتنفيذ إصلاحات تقنع اللبنانيين والمجتمع الدولي لانتشال البلد من الحفرة التي يتخبط فيها منذ حوالي السنة ونصف السنة، على حد تعبيره.

من جانب آخر، رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على بيان الحريري، وقال إن الاعتراض الذي أبداه الرئيس عون قام أساسًا على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة، حيث رأى الرئيس أن المعايير ليست واحدة في توزيع هذه الحقائب فطلب من الرئيس المكلف إعادة النظر بها.

وأوضح بيان الرئاسة أن اعتراض عون كان على تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خاصة المسيحيين منهم، من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، علما أن الدستور ينص على أن تشكيل الحكومة يكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، نافيا أن يكون رئيس الجمهورية تسلم لائحة بأسماء مرشحين للتوزير.

وأشار البيان إلى أنه خلال النقاش طرحت مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة أخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، ولم تكن هذه الورقة معدة للتسليم أو لاعتمادها رسميا، بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر، مشددًا على أنه وفي كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع الرئيس عون.

وأكد البيان أن عون لم يطرح يوما أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على الحريرى ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها.

وشدد البيان على أن الرئيس لا يرغب بإمساك الأحزاب بمفاصل القرار أو تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي، وأن همه كان أولا وأخيرا الوصول إلى حكومة منسجمة تكون قادرة على مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب مرونة في التعاطي وصراحة وواقعية وليس عنادا وتحريفا للحقائق.

مرة أخرى رد مكتب الحريرى على بيان الرئاسة، معربًا عن أمله من الرئاسة اللبنانية إعطاء توجيهاتها بوقف التلاعب في مسار تأليف الحكومة.

وطالب البيان أيضا بضبط المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي الخروج من نفق الأزمة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية ووضع البلاد على سكة الإنقاذ الحقيقي، حسب تعبيره.