شهادة تأمين ومبادرة ومنحة.. جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة

تسعى الدولة بكامل قوتها في محاولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصري، وبالأخص العمالة غير المنتظمة الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع المصري فأولت لهم الدولة الرعاية الخاصة، وفي هذا الصدد جاء تصريح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة.

- توظيف العمالة هدف رئيسي للدولة

وحول اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة ودعمهم، قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن الهدف الرئيسي للدولة في الوقت الحالي توظيف العمالة سواء الذين تم الاستغناء عنهم أو أصحاب العمالة غير المنتظمة واستيعابها محليًا، وذلك للحد من معدل البطالة والإسهام في توفير حياة كريمة لهؤلاء العمال.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الدستور"، أنه تأسيس مشروعات يدوية وحرفية للعمالة غير المنتظمة فتعلم الحرف أمر سهل ويسير، ثم إقامة معارض للحرف اليدوية والصناعات الحرفية، أو من خلال مبادرات برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعوة رجال أعمال مصريين وعرب وأفارقة ليكونوا ممولين للأعمال الحرفية لهذه العمالة، والتعاقد معهم لتصدير هذه المنتجات للأسواق الخارجية.

وتابع "رحومة" أن المنتجات اليدوية المصرية لديها فرصة سانحة ومهمة يمكن أن تستغلها يعد تراجع المنتجات التركية في معظم الأسواق الخارجية نتيج الخلافات السياسية وحملات المقاطعة، هنا يمكن للمنتجات المصرية أن تغزو هذه الأسواق وتثبت جدارتها وكفاءتها فيكون سوقًا مفتوحة ودائمة لها.

- شهادة أمان

كانت بداية الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة في فبراير 2018، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة رعايتهم بتطبيق شهادة "أمان"، تستهدف توفير تغطية تأمينية للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وتبدأ قيمتها من 500 إلى 2500 جنيه، بدون أي مصاريف إدارية أو مستندات، وإنما يتم الحصول عليها بالرقم القومي فقط.

والهدف من هذه الشهادة أن تكون وعاء ادخاري يحقق عائدًا ماديًا للمواطن الذي يشتريها وتكون مدتها 3 سنوات ويمكن استردادها في أي وقت، ويمكن لأي شخص يتراوح عمره من 18 وحتى 59 عامًا الحصول عليها، تغطي هذه الوثيقة الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث، ويتم صرف القيمة الكلية للمبلغ أما دفعة واحدة أو على أشهر كمعاش الشهري، بحيث يتم صرف تعويض يبدأ من 10000 جنيه، إلى 50000 جنيه، في حالة الوفاة الطبيعية للمشترك في الشهادة حسب الفئة المشترك فيها، وفي حالة الوفاة بحادث يتم صرف تعويض من 50000 جنيه، إلى 250000 جنيه.

- منحة العمالة غير المنتظمة

واستمر الدعم لهذه الفئة التي تأثرت بشكل سلبي مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتصف أبريل الماضي وفي أعقاب تفشي الجائحة بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مقدارها 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وفي سبتمبر الماضي، وجه الرئيس السيسي باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري.

و تم صرف إجمالي المنحة 1500 جنيه في الدفعات الثلاث الأولى لما يقرب من مليون و400 ألف مستحق، بعد تقسيم المستحقين على شرائح، ومن خلال رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول يتم تحديد اليوم لصرف المنحة، من خلال مكتب البريد أو فرع البنك الزراعي المصري الذي سيتم الصرف منه، وكان بداية صرف الدفعة الرابعة منذ أيام مضت.

- مبادرة حماية

وكانت قد أطلقت وزارة القوى العاملة، مبادرة "حماية" بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة، التي تهدف إلى حمايتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تقوم بعمل حصر دقيق لأعداد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وتم التأمين على 2.5 مليون عامل من بين نحو 14 مليونًا يتم حصر أعدادهم.

- المشروعات القومية شعلة الوظائف للمئات

وخلال مشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في قمة مصر الاقتصادية 2020، أكد أن مصر جاهزة لصرف أي مساعدات وإعانات مالية للمواطنين ضمن برنامج الحماية المجتمعية لنحو 3.2 مليون من العمالة غير المنتظمة بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، وأن المشروعات القومية التي تم إنشاوها كان لها الفضل في استيعاب نسب العمالة الضخمة، خاصة الذين فقدوا وظائفهم في دول الخليج نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وعادوا لمصر وتوفير فرص عمل للكثيرين من خلال هذه المشروعات العملاقة.