كيف منح «الإصلاح» الاقتصاد المصري الأفضلية رغم كورونا ؟

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016، أدت إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019 - 2020، وقبل حدوث أزمة كورونا.

وأضافت «السعيد» خلال كلمتها بمؤتمر «التحولات العالمية الكبرى: الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ قبل الأزمة حوالي 5.6% في النصف الأول من العام 192020، ونحو 5% خلال الربع الثالث من 2019 - 2020، بمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، إلى أن جاءت أزمة «كوفيد -19» وأثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.

وأشارت السعيد إلى نتائج تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، ما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، ويأتي في هذا الإطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو- سبتمبر) من عام 2020 مقارنة بـ9.6% في الربع السابق (أبريل - يونيو) من العام.

وأكدت أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات للتخفيف من آثار الوباء، والتي ترتكز على عدة محاور؛ على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر لها، مثل قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة غير المنتظمة، والعمل على اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.

ونوهت بأنه نتج عن أزمة كورونا إعادة ترتيب أولويات جميع الدول والتأكيد على أهمية عدد من المجالات في مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وانعكس ذلك على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، و«مراكب النجاة» باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.