«فؤاد»: حقوق الإنسان من أبرز ملفات الأمن القومي المصري
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن ملف حقوق الإنسان يعد من أبرز ملفات الأمن القومي الآن، وأهم الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، الذي يأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية.
وأشار خلال كلمته بندوة حقوق الإنسان التي نظمتها جريدة الجمهورية، اليوم الأحد، إلى أن أهمية هذا الملف تأكدت خلال السنوات العشر الأخيرة، في ضوء محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول من خلاله.
ولفت وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن وزارته شرفت بالمشاركة الفعالة في هذا الملف من خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي المقدم لآلية المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في مارس 2018، ومناقشة التقرير الوطني أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان بدورتها الرقمية (46) في يونيو 2019 وإعداد التقرير الوطني بشان مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، وتقرير الحقوق المدنية والسياسية وتقرير المراجعة الدورية الشاملة.
وتابع فؤاد، واستمرارا لدور الوزارة في هذا الملف، فإنها تسخر كل إمكانياتها الفنية لصالح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان التي تترأسها وزارة الخارجية باعتبارها عضوا فيها، فضلًا عن المشاركة في الرد علي المراسلات والشكاوي التي ترد من الآليات الأممية المتعددة فضلًا عما يرد من اللجان التعاهدية المختصة والاعداد لمناقشة تقارير مصر الدولية أمام تلك اللجان والمشاركة في إعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان.
وأشار فؤاد إلى أن الحكومة حرصت على تقديم العديد من مشروعات القوانين التي جاوزت المائتين، سواء كمشروعات قوانين جديدة أو تعديلات لمشروعات قائمة، جميعها تغطي حقوق الإنسان، ومنها قانون مجلس الشيوخ، مجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، وحماية البيانات الشخصية، والزراعة العضوية، وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، مشيرًا إلى أن جميع هذه القوانين تعبر عن اتساع رؤية الحكومة وشمولها لكافة حقوق الإنسان.