نقيب محامين السويس يرد على اتهامه بالحصول على أموال بغير حق: «استقالتي جاهزة»

نفى سعيد حسن، نقيب محامي السويس، حصوله على مبالغ من نقابة المحامين، كما يتم التداول بين أوساط المحامين.

وقال حسن، في بيان له: "صرفت من حر مالي 75000 جنيه على نفسي وعلى سيارتي وبالرغم من اشتراكي في العلاج وأعلم أن الحوادث يصرف لها دون اشتراك في مشروع العلاج ومن حقي أن أتقدم بطلب لصرف مصاريف علاجي وأحصل علي مستحقاتي طبقا لقانون المحاماة".

وأضاف: "ظُلمت أكثر من مرة في هذا الموضوع مرة بصرفي 125000 جنيه علي صفحه محامية محالة التأديب وكذب رجائي عطيه النقيب العام ذلك، وآخري بصرفي 130000 جنيه على لسان مجدى سخي وكيل النقابة العامة الذى نفى ذلك علي حسابه الشخصي، والثالثة على صفحة مصطفى شعبان المحامي.

وشدد: "خلاصة القول إنني لم أصرف جنيه واحد من نقابتي بالرغم من حقي ذلك وأطلب من ينشر خبر أن يؤيده بالمستندات واستقالتي جاهزة لمن ينشر لنا هذا الشيك المزعوم وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية منى بشخصي وصفتي مستقبلا".

وكانت مصادر تحدثت لـ"الدستور"، عن كواليس اجتماع مجلس النقابة الأخير، مؤكدة الحديث عن عدد من الاتهامات بين النقيب والأعضاء بصرف شيكات علاج للأعضاء بشكل فردي، حيث أشارت إلى أن مجدي سخي، وكيل النقابة اتهم النقيب نفسه بتجاوز حد التعاقد ومحاباة أنصاره، فرغم أن حد التعاقد 30 ألفًا فقط، وافق عطية على شيكات وصلت إلى 130 ألفًا، ومنها عملية سعيد حسن، نقيب محامي السويس، الذي حصل على 130 ألفًا، رغم عدم احتياجه المال من ناحية ومن أخرى كون العملية التي نفذها كسر في اليد لا تستدعي كل هذا المبلغ.