«الصيادلة» تطالب بمراجعة بعض مواد مشروع قانون تنظيم تجميع بلازما الدم

طالبت نقابة الصيادلة، بضرورة مراجعة صياغات بعض المواد الواردة في مشروع القانون المقدم للحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لابد من ضرورة مراجعة صياغة مشروع القانون وخاصة المادة العاشرة والتي خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، مضيفة: "يجب ألا نتجاوز المعايير العالمية، ولاسيما أنها لا تتحدد بالوزن أو العمر".

وأوضحت عبد العزيز، أن المادة 18 من مشروع قانون الحكومة منقولة من قرار وزاري صادر منذ 30 عاما، لافتة إلى أن مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين، ولذا يجب النص عليها فى القانون، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما، ما يتطلب توضيح النصوص، ووضع اشتراطات دولية للعاملين فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.