«بداية ترشيد المياه».. تطبيق إلكتروني لري الأراضي الزراعية

"مصر الرقمية" لم يعد مجرد شعار تدعو الدولة لتطبيقه في جميع الجهات والهيئات والنظم الحكومية، بل أصبح واقعًا ملموسًا في شتى المجالات لتواكب مصر العالم تكنولوجيًا ومعلوماتيًا لتستخدم هذه الحداثة في الحفاظ على البيئة وتوفير استهلاك المياه.

فهنا وزارة الري بقيادة الدكتور محمد عبدالعاطي، أعدت عدتها وخطتها للحفاظ على المياه بعدة طرق وفي نفس الوقت مساعدة المزارعين على استخدام التكنولوجيا في زراعة أراضيهم، من خلال تصنيع جهاز حساس لقياس درجة رطوبة التربة، وتحديد مدى احتياج المزروعات للمياه بحيث يسمح بتنظيم عملية الري وتعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، بما ينعكس على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

وفي ذات الوقت، سعت الوزارة من خلال قطاع شئون الرصد والاتصالات بالتوسع في تنفيذ منظومة الرصد الآلي "التليمتري"، والتي تسمح بتوفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية وبصورة لحظية على الهواتف المحمولة، من خلال 254 محطة رصد تنتشرعلى امتداد شبكتي الري والصرف.

تأتي هذه الاستراتيجيات الحديثة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي وضعتها الدولة لتكون طريقًا وهدفًا لا بد من السعي له لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل.

ولم تكن هذه هي المشروعات الوحيدة التي أطلقتها الدولة في إطار نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتطبيقه كواقع فعلي، حيث أطلقت عدة مشاريع استراتيجية منها مشروعات تحلية المياه، ومحطات معالجة الصرف وتقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ورفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ونشر برامج توعوية للمزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه، ومن هذا المنطلق جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، كمكون أساسي في استراتيجية الدولة.

ويعد قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه، بسبب الممارسات الخاطئة لنظم الري بالغمر، واحتياج المحاصيل المنزرعة إلى كميات كبيرة من المياه على مدار السنة؛ ولكن مع ظروف التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، كان لا بد من اتباع منظومة الري الحديث بالرش أو بالتنقيط والري تحت السطحي، والتي طبقت بالفعل في أطراف الدلتا والوادي، ونسبة الأراضي التي تروى بالري الحديث في مصر تبلغ مليون فدان، وتمثل 10% من إجمالي المساحة المروية.

في هذا الصدد جاء هذا المشروع ضمن خطة الوزراة للري الحديث للاراضي بحيث يتم التحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، ففي تصريح سابق للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، قال إن ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة من أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية التي أعدتها الوزارة من خلال بعض الإجراءات، في مقدمتها تطوير أنظمة الري واستخدام أنظمة الري الحديث.

خطوة مهمة لترشيد استهلاك المياه

من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، لـ"الدستور"، إن هذه الطريقة في ري الأراضي خطوة ممتازة لترشيد استهلاك المياه، وري الأرض بما يحتاجه المحصول فقط من مياه، مؤكدًا أن نظام الري المطور لم يطبق منذ الثمانينات وكذلك استخدام وسائل حديثة في الري، فأصبح هناك ضرورة التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، فمصر لم يعد لديها رفاهية من الزمن.

وأوضح أن هذه الطريقة تقوم على وضع مستشعر في الأرض، ويكون معلوم أن المحصول الذي يتم زرعه يحتاج إلى درجة رطوبة معينة، وعندما تقل هذه الرطوبة عن الدرجة التي تم ضبط المستشعر عليها وعن معدلها الطبيعي، يتم إرسال تنبيه من خلال الهاتف المحمول أن الأرض تحتاج للري، بحيث يتم تحديد المقننات المائية للنبات لإعطاءه المياه بالمعدل المناسب والملائم.

وأضاف جلال أن أهم المشاكل التي تواجه الأراضي الزراعية هما محدودية الأرض ومحدودية المياه، لذلك لا بد من عمل ثبات في الأراضي الزراعية الموجودة والحفاظ عليها، واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والممثلة في الري كأساس لعدم وجود وفرة في المياه، من خلال وضع خطة زمنية لتطبيق نظم الري الحديثة على مستوى منطقة الدلتا سواء الري بالتنقيط أو غيره من السبل الموفرة للمياه.

وذكر أنه بهذه الآليات التي يتم تطبيقها للحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال ترشيد استهلاك المياه في ريها وزراعتها؛ تكون الفائدة زيادة الإنتاجية وتوفير سلع يمكن أن نكون نستوردها من الخارج، والعائد على الفلاح بزيادة الدخل المالي له، والفائدة الأهم ترشيد استهلاك المياه ضمن استراتيجية الدولة.