النائب العام يحيل قضية تهريب أدوية بـ55 مليونًا للجنايات
وافق المستشار حماده الصاوي، النائب العام، على قرار نيابة الأموال العامة العليا بإحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم في قضية تهريب الأدوية الكبرى لتهريب العقاقير الطبية من السوق المصرية، وتجميعها وتهريبها للخارج، والتي قدرت قيمتها بـ55 مليون جنيه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، الأول مشرف على إدارة الشحن والتخليص الجمركي، والثاني أخصائي تصدير بإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، والثالث مدير إدارة حركة الصادر بالجمرك البري بمدينة 6 أكتوبر، والاثنان الآخران مأموران بالجمرك البري بمدينة 6 أكتوبر التابع لمصلحة الجمارك المصرية، حاولوا الحصول للمتهم الأخير بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير 63 صنف دواء إلى إحدى دول الخليج عن طريق جمرك شرق بورسعيد.
وبتقرير قسم الإفراج الطبي الجمركي التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف، بأن أعد المتهمان الأول والثاني فاتورة بيع مؤرخة بتاريخ قديم وكشف التعبئة الخاص بها الصادرين عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية، وأثبتا بهما بيع أربعة أصناف من الأدوية لصالح شركة خليجية، التي يمثلها المتهم الأخير بكميات وأعداد طرود ووزن کلي أزيد من المباع فعليا، وتولي الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج بنظام تسليم ظهر المركب علی خلاف الحقيقة، وأرسلاهما للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، فاستصدرا بناء على ذلك إذن الموافقة اللازمة للتصدير.
وشهد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين على تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلية لتهريبها خارج مصر وبيعها بقصد التربح منها، إذ اشترى المتهم الأخير منتجات من شركة تنمية الصناعات الكيماوية، بعضها باسم شركة خليجية والبعض الآخر باسم شركة عربية آسيوية، وعقب دفعه القيمة المالية الكاملة لتلك المنتجات أعد المتهمان الأول والثاني المختصان بالتعامل على المنتجات التي تصدر للخارج فواتير البيع.
وقد أثبتا فيها على خلاف الحقيقة تولي الشركة جهة عملهما تصديرها للخارج عن طريق 6 شحنات تصديرية، وتحريرهما الخطابات الموجهة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على التصدير واعتمادها، وعقب ورود الموافقات باسم الشركة جهة عملهما أعدا كشوف التعبئة على خلاف الحقيقة، أثبتا فيها عدد كراتين المنتجات والوزن الكلي لها بالزيادة زورا خلاف البضاعة المشتراة في الواقع، واعتمدا تلك الكشوف بخاتم الشركة جهة عملهما وسلماها للمتهم الثامن بصفته مفوضا عن شركة تنمية الصناعات الكيماوية.
