من هو حسين طه الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي؟

تسلّم حسين إبراهيم طه مهام منصبه الجديد، أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي بعد انتهاء ولاية السعودي يوسف العثيمين، ليكون الأمين العام الـ12 لها.

ولد طه في 1 نوفمبر عام 1951، في مدينة أبشه حاضرة إقليم دار وداي، ونال شهادته الثانوية عام 1972، كما التحق بكلية اللغات في جامعة تشاد.

كما حصل طه على منحة للدراسة في جامعة المدينة المنورة والتحق بها لمدة عام، وبعد عودته لقضاء إجازة في تشاد عام 1974 حصل على منحة دراسية فرنسية، حيث التحق بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية المرموق في باريس.

- دبلوماسي مخضرم
عمل حسين طه بعد الانتهاء من دراسته، بوزارة الخارجية التشادية في عام 1979، والتحق بها كمستشار للشؤون الخارجية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 1989.

كما أصبح رئيسًا لقسم أوروبا أمريكا في إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية.

وعمل طه في عام 1991، كمستشار أول في سفارة تشاد في المملكة العربية السعودية، واحتفظ بهذا المنصب لمدة 10 سنوات.

وعقب ذلك تم تعيينه عام 2001 سفيرا لبلاده في تايوان، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تم تعيينه سفيرا لبلاده في فرنسا عام 2006.

وفي فبراير 2017، تم تعيينه وزيرًا للخارجية، قبل انتقاله لاحقا إلى رئاسة الجمهورية حيث شغل منصب نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية بدولة تشاد.

- ثاني أكبر منظمة دولية
تعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات.

وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعمًا للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزًا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

- ميثاق منظمة التعاون الإسلامي
تهدف منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق العديد من مبادئها وأهدافها، ومنها:

الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية.

السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.

تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء.

احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها.

المساهمة في السلم والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها.

تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية.