«مجلس أوروبا» ينتقد اليونان بسبب صد المهاجرين وظروف الاحتجاز
انتقد تقرير لمجلس أوروبا اليوم الخميس، السلطات اليونانية بسبب طريقتها في صد المهاجرين، داعيًا إلى وقف عمليات صد المهاجرين، وتم إعداد التقرير من قبل لجنة المجلس لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، والتي تعرف باسم CPT"".
من جانبها، زارت اللجنة اليونان في الفترة من 13 إلى 17 مارس 2020، وذلك خلال الفترة التي حاولت فيها الحكومة التركية دفع مئات الآلاف من المهاجرين إلى اليونان عبر الحدود البرية المشتركة بين البلدين، حسبما أفادت صحيفة كاثمريني اليونانية.
وقالت الصحيفة اليونانية إن الوفد زار منشآت الشرطة وحرس الحدود اليونانية، وبعد وقت قصير من زيارتهم، عقدوا مؤتمرًا عبر الفيديو مع وزير الهجرة واللجوء نوتيس ميتاراكيكس ونائبه جيورجوس كوموتساكوس.
فيما يقول التقرير إن "لجنة منع التعذيب تعترف بالتحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات اليونانية في التعامل مع أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يدخلون البلاد، وأن الهجرة تتطلب نهجًا أوروبيًا منسقًا"، لكنه أضاف أن "هذا لا يمكن أن يعفي الدولة اليونانية من التزامات حقوق الإنسان".
وأكد التقرير على أن موقف اللجنة هو أنه "يجب منح جميع المهاجرين الوافدين الفرصة لتقديم طلب اللجوء، وأن اليونان يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع أي عدد من المهاجرين القادمين".
وأشار التقرير إلى أن السلطات اليونانية يجب أن تضع الترتيبات لإمكانية التعامل مع الذروة المفاجئة في تدفق المهاجرين، من خلال إنشاء مرافق يمكن إدخالها في الخدمة في غضون مهلة قصيرة جدًا والتي توفر الحد الأدنى الأساسي من ظروف الاحتجاز لفترات قصيرة.
ويركز الجزء الأكبر من التقرير على نظام احتجاز المهاجرين، قائلًا إنه يحتاج إلى إصلاح جذري من "الاكتظاظ الشديد في العديد من المرافق"، إلى ممارسات مثل تفريق العائلات.
وجاء في التقرير أيضًا أن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، انتقدت على مر السنين الطريقة التي تعامل بها السلطات اليونانية المهاجرين الذين يدخلون الإقليم بطريقة غير نظامية، ودعت إلى أن أي مرافق احتجاز للمهاجرين يتم إنشاؤها يجب أن تفي بالمعايير الإنسانية، إلا أنه على الرغم من التوصيات المتكررة من قبل اللجنة، فإن نهج السلطات اليونانية لم يتطور بشكل كبير.
