إلغاء مجازاة مدرسين بسبب امتحانات الدور الثانى
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء مجازاة مدرسين بخصم 7 أيام من راتبهما؛ في عدم تحري الدقة حيال إعداد تقرير الفحص بشأن امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى للعام الدراسي 2014- 2015، بإحدى المدارس؛ لصدور هذا القرار من غير سلطة مختصة مما يعدم أثره ويبطله.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتبين أن قرار عقاب المدرسين تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر من سلطة غير مختصة بتوقيع الجزاءات، دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطًا لإنقاذ هذه السلطة.
وهذا يجعل ذلك القرار مشوبًا بعدم المشروعية الدستورية، معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى وينحدر به إلي درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه- وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنان من مخالفات.
